محاكم الأموال بفاس تغلق ملف رشيد الفريق ومن معه وتحكم على الأخير بست سنوات سجنا نافذة

متابعة /أفريك.تيفي

أصدرت محكمة جرائم المال باستئنافية فاس اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري حكما بالسجن النافذ في حق البرلماني رشيد الفايق عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس الاسبق لجماعة أولاد الطيب وتغريمه مبلغ مليون درهم على خلفية ثبوت عدة تهم في حقه منها ملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
المحكمة ذاتها أدانت شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
بينما قضت ذات المحكمة بإدانة الموظف (ع.ر) بجماعة أولاد الطيب ب9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على المستشار الجماعي (أ.ج) بذات بالجماعة والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ 9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.