حكومة العثماني تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من كورونا .. والتفاصيل في بلاغها

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة عن عملية الدعم المؤقت الموجهة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من تداعيات “فيروس كورونا”.

وأوضحت في ذات البلاغ أن اللجنة ركزت في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.
ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.
وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020. وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.
ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.
وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
المرحلة الثانية: بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وللإشارة، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.