Mohamed Elkadi
مريم البودالي
أدى سلوك الاستئثار بالقرار التنظيمي الانفرادي من قبل الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية وعدم احترامه لأدبيات النظام الأساسي للحزب إلى ظهور حركة تصحيحية من داخل الحزب للتصدي لمثل هذا السلوك وإرجاع المسار التنظيمي إلى سكتها الصحيحة والقطع مع أسلوب التدبير القديم.
وقالت الحركة التصحيحية في بيان لها توصلت “أفريك.تيفي” بنسخة منه أنه وعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور قررت وضع نهاية للتدبير القديم.
وأضافت في ذات البيان ” وبالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات و الخروقات والمخالفات التي حصرها البيان في 11 نقطة وهي:
+ سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب.
+ العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة.
+ التضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.
+ إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب.
+ التغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة.
+ نفور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب.
+ إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب.
+ العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه (2015 و 2016 و 2021).
+عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.
+ عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب( تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة) .
+ تغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلاً ذريعاً لعدم حصول هذا الاندماج، وتم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس وتعمد عدم استدعائهم لأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي.
وتدعو الحركة التصحيحية في ذات البيان كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، مشيرة أنها لجأت إلى القضاء من تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب لإخلاء مسؤوليتها..
و تؤكد الحركة التصحيحية أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
