Mohamed Elkadi
إكرام زركان – فاس24.تيفي
أصبحت ظاهرة احتلال الملك العام بأحياء مدينة فاس مثار سخط واستياء جميع المواطنين والمواطنات ومن ضمنها مدخل حي عوينات الحجاج الذي أصبحت أرصفته وممراته شبه محتلة بالكامل ما يؤدي إلى فوضى عارمة واختناق حركة المرور إلى الحي وصعوبة ولوج العربات والسيارات وأحيانا استحالة ولوجها إلى داخل الحي بسبب احتلال أرصفة الطريق من طرف المحلات التجارية والمقاهي المطلة على الممرات المؤدية إلى داخل أحياء عوينات الحجاج إضافة إلى فوضى الباعة الجائلين الذين احتلوا بدورهم ما تبقى من مساحات دون أن يبالوا بمعاناة الساكنة التي تقطن بهذه الأحياء.
إن هذه الفوضى في ظل صمت المجالس المنتخبة تؤشر إلى وجود فساد ينخر شرايين هذه المجالس ويكشف بالواضح تواطؤها على خنق ساكنة الحي وعدم قدرتها على إيجاد حلول بديلة للباعة الجائلين الذين يضايقون سكان عوينات الحجاج ويتسببون لها في أمراض مزمنة خاصة أمراض التنفس والحمى القلاعية نتيجة المخلفات والنفايات التي يتركونها يوميا في الأمكنة التي يعرضون عليها بضاعاتهم من فواكه وخضر ومعروضات أخرى وإحداث ضجيج يومي وتبادل الكلام النابي من حين إلى آخر ما يؤدي إلى إلحاق أضرار صحية ومادية جسيمة في حق ساكنة أحياء اعوينات الحجاج سيما التي تتواجد قريبة من موطن الفوضى.
متتبعون ومراقبون يتساءلون إلى متى سيبقى هذا الوباء مسلطا على سكان حي اعوينات الحجاج ومتى سيتم تحرير هذه الممرات التي أصبحت محتلة وجالبة لجميع أنواع الأوبئة الاجتماعية ؟ وأين هي لجان مراقبة المحلات التجارية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها ؟ ومن المستفيد من إبقاء الوضع كما هو عليه.
صحيح أن السلطات المحلية قامت وتقوم بجهود لا يمكن التنكر لها، ولكن هذا غير كاف لأن المجالس المنتخبة لا تقوم بواجبها وليس لها أي برنامج بديل لتحرير الطرقات من محتليها، ونعلم كذلك أن الباعة الجائلين أرغمتهم ظروف اجتماعية لعرض منتوجاتهم في أمكنة مخصصة لحركة مرور الراجلين والعربات، ولكن ما ذنب الساكنة ؟
إذ أن هذه الفوضى العارمة حرمت الساكنة من خدمات حافلات النقل الحضري التي يستحيل أن تلج إلى محطتها الأصلية كما كان خلال سنوات التسعينات، وتسببت في تنامي منسوب الجريمة وتفشي أمراض صحية وسط سكان الحي واختناق حركة مرور الراجلين واستحالة ولوج السيارات والعربات إلى داخل أحياء اعوينات الحجاج، إذ من يريد أن يدخل بسياراته عليه أن ينتظر مجيء الليل ومغادرة الباعة للمكان.
واستجلاء للحقيقة، قامت “فاس24.تيفي” باستطلاع آراء مجموعة من المواطنين والمواطنات حول هذا الموضوع، إذ أجمعوا عى التعبير عن خشيتهم من أن يصبح هذا الوضع الشاذ بالأمر الواقع متسائلين عن سبب صمت السلطات العمومية المعنية.
المستطلعون آرائهم قالوا أنه لا وجود لشيء اسمه الرصيف إلا في مخيلاتهم، محملين المسؤلية الكاملة للمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني التي قالوا أنها تخلت عن دورها التطوعي والتشاركي، مبرزين أن تداعيات ونتائج هذه الفوضى ستكلف غاليا كل المتدخلين بطريقة أو أخرى.
إلى ذلك شدد المتحدثون على ضرورة التحرك الفوري والصارم لاسترجاع أرصفتهم وممراتهم وتحريرهم من هذه الفوضى التي قالوا أنها تكلفهم ثمنا باهضا وتلحق بهم وبعيالهم أضرارا جسيمة على كافة المسويات، داعين السلطات العمومية المختصة إلى تحريرهم بشكل عاجل على غرار ما قامت به بشوارع وسط المدينة الجديدة خلال الأسابع المنصرمة.
