عبد النبي الشراط
في سابقة قد تكون بداية غير موفقة على صعيد الحريات بالمملكة، أدان القضاء المغربي الطالب الباحث “كريم أمزال” بشهرين حبس نافذة، وغرامة 2000 ألفي درهم بالإضافة ل 7000 سبعة ٱلاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني.
وباحتساب بقية مصاريف التبليغ والمفوض القضائي تكون المبالغ الواجب أداؤها ما مجموعه: 9615.00 تسعة ٱلاف وستمائة وخمسة عشر درهما.
وكان القاضي المقيم بقلعة مگونة قد أصدر حكما بهذا المعنى ضد الطالب “أمزال” إثر شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير وعضو المجلس الجماعي لقلعة مگونة، بتهمة نشر صورة الرئيس في وسائل الإعلام دون إذنه، وكان الرئيس “إبراهيم ٱيت القاسح” طالب بتعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم بسبب نشر صورته “المقدسة” في وسائل إعلام مغربية.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم سالف الذكر الصادر عن القاضي المقيم بمدينة قلعة مگونة.. وحيث اعتبر الحكم نهائي استئنافيا فقد توصل الطالب بإعذار من المفوض القضائي يلزمه بأداء ما قضت به المحكمة.
وقال الطالب “أمزال” في تصريح خاص، بأن المتابعة القضائية كانت ظالمة وكيدية، لأن صاحب الصورة المنشورة، والتي على إثرها قامت المتابعة يعتبر شخصية عمومية، وأنه “أي الطالب” نقلها بدورها من وسائط التواصل الاجتماعي، يعني الصورة رائجة وصاحبها مسؤول ويدير الشأن العام ولا وجود لنشر أي خصوصيات خاصة وأن الصورة عادية جدا ومنشورة سلفا.. بالتالي على رئيس المجلس الإقليمي (الذي بالمناسبة، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار) أن يتقبل النقد كسائر المسؤولين وأن يرد على ما نشر عنه بالطرق القانونية والحضارية المعروفة، وأكد “كريم أمزال” أنه لم يلتقط الصورة بنفسه وإنما أخذها من مواقع التواصل الاجتماعي وأن نشر صورة عادية لا يحمل للرئيس أي مساس بشخصه، كما أن المتابعة القضائية (يضيف الطالب) ما هي إلا مجرد تصفية حسابات سياسية لا غير.
وبالنظر إلى ما ارتٱه القضاء بكل من قلعة مگونة وورزازات فإننا نخشى أن يحذوا حذوه بقية المسيرين للشأن العام بالمغرب، وتكون مقدمة سيئة جدا على صعيد تكميم الأفواه عبر بوابة القضاء، الذي لا نريد له أن ينجر وراء مثل هذه الملفات السياسية ونريد للقضاء المغربي أن يبقى بعيدا عن المساهمة في تصفية الحسابات السياسية التي تدور رحاها بين السياسيين.
