ناشط حقوقي وسياسي وإعلامي يوجه رسالة مفتوحة إلى قاىد حزبي إقليمي بشأن واقع حال الشأن العام المحلي بجماعة الرتبة

متابعة / افريك.تيفي

بعث الفاعل الحقوقي والاعلامي عبد المولى الكنوني رسالة مفتوحة إلى ما أسماه في ذات الرسالة ب”قائد حزبي إقليمي وجهوي ” في شأن واقع حال الشأن العام المحلي بجماعة الرتبة ..

يذكر أن صاحب الرسالة عبد المولى الكنوني ؛ له تجربة طويلة في الفعل السياسي والمجال الحقوقي والمدني والاعلامي ؛ وسبق له أن تقلد عدة مهام تنظيمية وتأطيرية حزبية  ومهام أخرى تنظيمية داخل منظمات حقوقية وهو ينحدر من جماعة الرتبة ..

وبحكم أنه سبق له في العشرية الأولى من القرن 21 ان تقلد مهمة مستشار جماعي بمجلس جماعة الرتبة ؛ فإنه يعرف الكثير عن واقع الجماعة؛ إمكانياتها واكراهاتها وإيجابياتها وسلبياتها بشكل عميق ودقيق ؛ ربما الكثير من الناس لا يعرفون عنها اي شيء …

وهذا هو نص رسالته المفتوحة الى القائد الحزبي الإقليمي والجهوي في شأن واقع حال الشأن المحلي ؛ ننقلها بأمانة كما وردت على جريدة “أفريك.تيفي”.

رسالة مفتوحة إلى قائد حزبي بشأن واقع حال الشأن المحلي

تحية أخوية صادقة.

اما بعد،
قررت أن أراسلكم على هذا النحو دون سواكم وذلك استحضارا لموقعهم التنظيمي ومسؤوليتكم السياسية والأخلاقية كقائد اقليمي (تاونات) وقائد جهوي (فاس مكناس)لحزب الإتحاد الاشتراكي وتزاولون في نفس الآن مهمة نائب أول لرئيس مجلس جماعة الرتبة في الولاية الانتدابية الراهنة (2022/2023)..

واستحضارا أيضاً للتطمينات التي اطلقتموها في جميع الاتجاهات عقب توليف الأغلبية يوم 9 شتنبر 2021 كون أن المتحكم في ذاك “الزواج القسري” كما نعته الكثيرون كان هو المصلحة العامة وخدمة مصالح سكان الرتبة قاطبة مع الحرص على تجويد وعقلنة التسيير والتدبير للمرفق العمومي وترشيد النفقات والبحث عن موارد مالية لفائدة الجماعة لخدمة قضايا التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وما إلى ذلك من “تطمينات”.

الآن وقد مر عام بالتمام والكمال من عمر الولاية الإنتدابية الحالية فيمكنني القول دون مبالغة أن واقع الشأن العام المحلي بالرتبة ازداد استفحالا مقارنة مع العهد السابق حيث كنتم تتموقعون وتجسدون دور المعارضة بذات المجلس.!

فما موقفكم ياترى من تسخير عربات جماعتية من طرف منتخبين بصورة دائمة ومستفزة اي منذ بداية الولاية إلى الان؟

ما موقفكم مما يجري بإسم تسيير شؤون دار الطالبة بمركز الرتبة ؟
ألم يكن من الأسلم إتخاذ “اجراءات وتدابير” استثنائية من طرف المجلس الجماعي من أجل الإعفاء من الرسوم المكلفة للأسر في مسعاها من أجل حق فلذات اكبادها في التمدرس؟

ماذا عن الاعتمادات المرصودة في باب شراء الوقود والزيوت وقطع الغيار واصلاح العربات والاليات؟
ماذا عن قضية فسخ عقود عمل مع مستخدمين مع بداية الولاية الحالية؟
ماذا عن أشغال/خدمات مجموعة الجماعات المحلية (التعاون) والتي ترصد لها الجماعة حوالي 33مليون سنتم؟
ماذا عن ترميل المسالك الجماعية وتزفيت اخرى؟

هي تساؤلات وفقط من ضمن تساؤلات عديدة تطرح نفسها استحضرتها هنا كملاحظات في هذه الرسالة المفتوحة من أجل استفزازكم بصورة إيجابية قصد إتخاذ المتعين من طرفكم طبقاً لمسؤوليتكم السياسية والأخلاقية لوقف هذا العبث والاستهتار بالمصلحة العامة من طرف أغلبية مجلس أنتم واحد من أعضائه.

مع فائق التقدير والاحترام.
—————————————-
الناشط الحقوقي عبدالمولى الكنوني