أفريك.تيفي
تقدمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”،؛ أمس الخميس 15 شتنبر الجاري بشكاوى ضد ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين بالرباط لاتهامهم بالتحرش الجنسي.
وكشفت مصادر إعلامية نقلا عن عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ، قوله إن هذه الشكوى “تأتي في ظل صمت الحكومة تجاه الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الإسرائيليين” العاملين في بعثة الاحتلال في البلاد.
وأوضح غالي وفق ذات المصادر أنه “بعد صمت الحكومة اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم شكوى إلى النيابة العامة المغربية لتطلب منها فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة واتخاذ الإجراءات”؛ مشيرا أن “أربعة موظفات مغاربة تعرضوا للتحرش الجنسي من قبل ثلاثة مسؤولين صهاينة”، وهو ما اعتبره “جريمة ترقى إلى الاتجار بالبشر”.
هذا، ولم يذكر غالي أسماء الضحايا أو الدبلوماسيين المتورطين، في هذا التحرش الجنسي.
وجدد غالي مطالبة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”؛ “بعدم السماح بفتح مكتب اتصالات إسرائيلي في العاصمة الرباط”.
وفي طلبها، الذي أرسلته إلى رئيس النيابة العامة، (المدعي العام)، قالت الجمعية “نظرا لخطورة الأفعال التي يشتبه في ارتكابها، ولكونها تعتبر أفعالا جرمية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فإن المكتب المركزي للجمعية يتوجه لسيادتكم باعتباركم الجهة الموكول لها قانونا البحث في مثل هاته النوازل من جهة، ولكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية يدخل في صميم اهتمامها تتبع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي من بينها تلك التي قد تمس حقوق النساء وتمس إنسانيتهن وكرامتهن، كالاعتداءات الجنسية والجسدية التي قد تتعرضن لها”.
ومن أجل ذلك، طالبت الجمعية من المدعي العام للملكة، إعطاء أوامره للجهة القضائية المختصة “قصد البحث والتقصي وفتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه موضوع هاته الشكاية، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا، في الأفعال المشار إليها أو في أفعال أخرى قد يكشف عنها البحث، من أجل الجنايات والجنح المرتكبة مع تقديمهم للعدالة”، وفق الرسالة التي اطلعت عليها “رأي اليوم”.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أن وفدا من وزارة الخارجية “تم إرساله إلى الرباط، في أعقاب مزاعم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد المبعوث ديفيد غوفرين”.
ولاحقًا، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المبعوث “يواجه اتهامات باستغلال النساء المغربيات والتحرش الجنسي”.
