- محمد القاضي / فاس24 تيفي
من لا يقبل النقد لا يصلح للسياسة، ومن ينتقم بطريقة أو اخرى من منتقديه إما أنه غبي يجهل دوره ووظيفته أو أنه شفار وخائن.
وعندما نقول النقد لا نقصد به السب والتجريح والتشهير ، أو النقد من أجل العرقلة والتشويش، بل نقصد به إبراز الاختلالات والنقائص والخروقات المسجلة اوالتملص من المسؤولية أو تذكيره بوعوده وببنود تعاقده السياسي ألذي ألزم به نفسه أو توجيهه نحو الطريق الصحيح.
والكيانات الحزبية التي تعتبر عملية تدبير شأنها التنظيمي شأن داخلي، نقول لها ليس شأنا داخليا، بل شأنا عاما يهم جميع المغاربة سواء مرتبطين بها أو غير مرتبطين بها، لأنها تدار بالمال العام أي من مال المغاربة ولأن قراراتها لها تأثير مباشر على الحياة العامة للمغاربة جميعا على كافة الاصعدة والمستويات..
ومن يريد ان يسميها بالشأن الداخلي، نقول له بكل بساطة، اصنع حزبا من أفراد عائلتك وقرر كما تشاء في حياتهم وثروتهم وهوائهم ونمط حياتهم، ودعك من حياتنا العامة ومن شؤوننا.
السياسي الذي يمثل حزب ما داخل المؤسسات المنتخبة او له مسؤولية تنظيمية داخله، والذي يتعرض لنقد خارج الضوابط الاخلاقية أو لتجريح في شخصه ، ما عليه سوى اللجوء للمؤسسات القضائية .
وبالتالي يمكن القول أن ما يتعرض له البام على مستوى جهة فاس مكناس هو عبارة عن نكوص سياسي تحركه طغمة فيودالية كانت في يوم ما تحاضر في الماركسية اللينينية وترفع شعارات البروليتاريا، وهي منذ ان ركبت على التراكتور أصبحت حليفة لتلاميذ “دافيد ركاردو” وتعرف جيدا من اين يؤكل الريع التنظيمي والسياسي.
والريع التنظيمي والسياسي مصدره المال العام، اي من أموال دافعي الضرائب .. وبصفتنا كسلطة رابعة نتكلم بضمير المجتمع الذي يعد أفراده من دافعي الضرائب، فإنهم يرفضون بشدة هذه الطغمة واستبدادها وتطلعاتها الصغيرة .
