شركة إسبانية إنجليزية بالدار البيضاء تريد تعويض خسارات شهور الجائحة لفروعها بأوروربا من أموال دافعي الضرائب وافتراس أموال البيضاويين ب”مساعدة” الجماعة الحضرية للبيضاء.

وهذا هو مقال يومية المساء عدد 4317 المؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
——————————–
النقل بالبيضاء.. ”ألزا” “تبتز” الجماعة وتطالب ب”المليارات” دون اي استثمار .
بقلم / وفاء لخليلي
كشفت وثائق حصلت عليها المساء معطيات خطيرة عن شبهة ابتزاز شركة “ألزا” للجماعة الترابية لمدينة الدار البيضاء ومطالبتها بأداء مبالغ مالية ضخمة من أموال دافعي الضرائب تصل إلى المليارات دون ان تكون هذه الشركة الإسبانية قد دفعت درهما واحدا للجماعة منذ دخولها الى البيضاء خلال سنة من دخولها للبيضاء؛ او قدمت اي استثمار مالي يذكر.
فيما طالبت الشركة ايضا بتعديل عقد التدبير المفوض الذي يجمعها بها وخفض الضرائب وإعادة النظر في نظام الفوترة؛ رغم أنه لم تمض عليه اقل من سنة.؛ بل هددت في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بوقف خدماتها بالعاصمة الاقتصادية؛ مما يهدد بشل حركة التنقل؛ وذلك رغم كل الامتيازات الضريبية والمالية التي حظيت بها الشركة الاسبانية والتي تتضمن لها ربحت ماليا بدعم يصل إلى 11 مليار درهم؛ وعقد يمتد لـ 10 سنوات ؛ قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية. وهي المبالغ التي ستتعزز في حالة رضوخ جماعة البيضاء لهذه المطالب؛ وهو ما تقول مصادر المساء أنه سيتحقق.
خفض الضرائب بـ 6 في المائة ورفض دفع سنتيم واحد.

حسب الوثائق ؛ فقد طالبت الشركة الإسبانية بتعديل عقد التدبير المفوض وإدخال مجموعة من التعديلات عليه؛ تهم بالاساس مراجعة ضريبية من أجل تفادي جزاء التاخير؛ والتصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة التي لم تصرح بها منذ نونبر 2019 ؛ حيث طالبت بتخفيضها من 20 في المائة إلى 14 في المائة معتبرة إياها نسبة مرتفعة رغم ان نفس النسبة تطبق بباقي المدن التي تشتغل بها ألزا في إطار التدبير المفوض للنقل الحضري؛ وهو ما سيمكنها من فرض شروط جديدة تتعلق باستفادتها من دعم مالي جزافي من جماعة الدار البيضاء؛ إضافة إلى هامش الربح وذلك بدل فوترة الخدمات الحقيقية التي تقدمها الشركة.
وأوضحت الوثائق ان شركة ألزا لم تدفع إلى حدود اليوم المستحقات المالية التي بذمتها لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة البيضاء؛ خلافا لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين والذي يفرض على شركة “ألزا” دفع المستحقات كل ثلاثة أشهر؛ حيث عبرت عن رفضها لهذا البند ؛ مشيرة إلى أنها لن تدفع ايضا الزيادات الضريبية وغرامات التأخير المترتبة على عدم التصريح بالضريبة على القيمة المضافة منذ فاتح نونبر 2019 وإلى غاية اليوم؛ والتي يجب أداؤها الى مديرية الضرائب ؛ معتبرة انه يجب فوترها على حساب مؤسسة التعاون بين الجماعات بالبيضاء.
لم تدفع درهما واحدا وتطالب ب 417 مليون درهم.
إلى جانب ذلك ؛ طالبت الشركة بتعديل بنود أداء الفواتير والمستحقات ؛ إذ رفضت الأداء بشكل شهري؛ واقترحت تغيير طريقة الاداء وجعلها دورية كل ثلاثة شهور.
وفي المقابل انها ترفض ان يتم تغيير آجال أداء مدينة الدار البيضاء ؛ حيث قالت أن الجماعة مجبرة على الاداء كل 30 يوما ؛ وهو ما تطلب التنصيص عليه في العقد المبرم بينها وبين مؤسسة التعاون بين الجماعات.
ورغم هذه الشروط الإستعمارية التي وضعتها شركة “ألزا” الإسبانية على ممثلي مدينة الدار البيضاء بشكل يجعلها مستفيدة ماديا بشكل كبير ويضمن مصلحتها على حساب مدينة الدار البيضاء وساكنتها ومنتخبيها؛ فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد ؛ بل إن الشركة؛ حسب الوثائق ذاتها؛ تطالب جماعة الدار البيضاء بأداء 417 مليون درهم؛ اعتبرتها ديونا مترتبة على مؤسسة التعاون بين الجماعات إلى غاية 30 أبريل من العام الجاري رغم ان الشركة الإسبانية لم تستثمر اي درهم؛ حيث إستفادت من حافلات الشركة السابقة “مدينة بيس” ؛ فيما مولت مؤسسة التعاون شراء باقي الحافلات بـمبلغ 120 مليون درهم وسيتم تمويل شراء باقي الحافلات دون ان تدفع “ألزا” أي درهم.
وقالت الشركة الإسبانية أن الديون التي يجب أن تؤدى لها مقسمة على النحو التالي: 137 مليون درهم قالت أنها عائداتها خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2019 إلى غاية شهر أبريل من العام الجاري؛ وهو ما يقارب 23 مليون درهم شهريا؛ طالبت بها الشركة الاسبانية رغم أنها لازالت تحتجز الايرادات الخاصة بالتذاكر والتي لم تؤديها إلى غاية اليوم. فيما الجزء الثاني والبالغ 280 مليون درهم ؛ والذي قالت الشركة أنه خصص لشراء حافلات جديدة بتاريخ 30 أبريل الماضي. رغم أن مؤسسة التعاون بين الجماعات مولت من جيوب دافعي الضرائب أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها خدمات شركة “ألزا” بمبلغ 120 مليون درهم ؛ حيث اقتنت 400 حافلة مستعملة بمبلغ 300 ألف درهم للحافلة ؛ رغم ان ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150 ألف درهم للحافلة؛ كما طالبت ب60 مليون درهم لتسريح العمال ؛ من أجل تمويل مخططها الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية.
ملايين إضافية من أموال دافعي الضرائب لشراء حافلاتها.

نجحت شركة ألزا بالمديونية والظروف الصعبة التي تحتاجها التي عمقتها جائحة كورونا ؛ وقالت انها لن تكون قادرة على ضمان استمرارية نشاطها وتأمين خدماتها؛ وهو ما اعتبرته مصادر المساء التي علقت على الموضوع بحثا عن ربح اكبر ؛ سواء تم اعتماد نظام الفوترة أو الجزافي؛ وهو ما سيمكنها من جني أرباح إضافية حيث تطالب ب 23 مليون درهم شهريا إضافة على ماهو متفق عليه في التدبير الأساسي. وهو ما سيرفع مداخيلها السنوية الى 350 مليون درهم دون ان تستثمر الشركة الإسبانية أي درهم. مع استفادتها من ربح مضمون مائة في المائة يضاف الى دعم سنوي يصل إلى 11 مليون درهم. موضحة أن الشركة ستبرح ملايين الدراهم الإضافية من المالية المغربية؛ حيث ستمول مؤسسة التعاون بين الجماعات نصف المبلغ المالي المخصص للأسطول الجديد لشركة ألزا البالغ 350 حافلة من خلال اتفاقية للتمويل بمبلغ 1.1 مليار درهم.
وأضافت المصادر أنه رغم ادعاء الشركة الظرفية الصعبة إلا أنه بحسب ارقام القطاع فإن عائدات الشركة تتراوح ما بين 3000 و3500 درهم لكل حافلة يوميا في حين تبلغ نسبة المصاريف اليومية 2600 درهم وتشمل الوقود والاجور والتأمين والصيانة وغيرها .وعند إجراء عملية خصم المصاريف من المداخيل ؛ فإن الربح الصافي للشركة عن كل حافلة يصل إلى 650 درهما عن كل حافلة.
وإذا ما تم ضربه في 400 حافلة ؛ فإن النتيجة تضيف المصادر ؛ 260 ألف درهم يوميا ؛ وهو الربح الصافي الذي تحققه الشركة.
فيما اذا اخذنا بعين الاعتبار أن عدد الحافلات سيرتفع الى 700 حافلة ؛ حيث سيتم تمويل 350 حافلة من طرف مؤسسة بين الجماعات ؛ فإن حصيلة الارباح الصافية للشركة ستصل الى 260 ألف درهم يوميا. مع احتساب هامش الخطأ في 20 في المائة؛ ستكون أمام ربح بقيمة 208 ألف درهم يوميا ؛ وحين ضربه في 30 يوما ؛ فإننا سنكون أمام 2.240.000 درهم شهريا ؛ فيما الأرباح السنوية ؛ فيما الأرباح السنوية ستصل الى 78.880.000 درهم