متابعة أفريق تيفي.
يبدو أن هناك قضية مهمة تتعلق بالعدالة المجالية واحترام القوانين في تهيئة الطرق ومواقف السيارات في قرية با محمد. من الواضح أن هناك تناقضا بين ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس الجماعي وبين ما نصت عليه المواد 18 و29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
حسب ما سبق، فإن القانون ينص على أن صاحب التجزئة هو المسؤول عن تهيئة الطرق ومواقف السيارات، وأن هذه المرافق تعود ملكيتها للجماعة في النهاية. ومع ذلك، يبدو أن المجلس الجماعي قد تجاوز هذه القواعد وقام بتمويل هذه الأشغال من ميزانيته، مما يطرح تساؤلات حول احترام القانون والعدالة المجالية.
العدالة المجالية تعني توزيعا عادلا للموارد والخدمات بين جميع الأحياء والمناطق، بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
في حالة قرية با محمد، يبدو أن هناك أحياء مهمشة مثل أولاد بوطريق، البرانص، أولاد المكي، وموسات، لا تزال تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، بينما يتم توجيه الموارد إلى مناطق أخرى.
من المهم أن يعيد المجلس الجماعي النظر في سياساته ويضمن توزيعا عادلا للموارد، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها. يجب أن تكون الأولوية للأحياء التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، وأن يتم العمل على تحسين البنية التحتية فيها.
نأمل أن يتدارك المجلس الجماعي هذه القضية ويعمل على تحقيق العدالة المجالية، مع احترام القوانين وضمان تنمية شاملة لجميع أحياء القرية.
