أفريك.تيفي / قرية با محمد
عُقدت دورة فبراير لمجلس جماعة قرية با محمد في ظل أجواء مشحونة، حيث تضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بفسخ العقد مع المحامي الذي طلب إنهاء تعاقده مع الجماعة.خلال المناقشات، أبدى عدد محدود من النواب، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، اهتماما بهذه النقطة، مطالبين بمتابعة المحامي قضائيا بتهمة خيانة الأمانة.
يتهم هؤلاء النواب المحامي بالتواصل مع جهات خاصة وعدم تمثيل الجماعة بفعالية في مختلف مراحل التقاضي، مما أدى إلى تفويت مداخيل مهمة تُقدر بالملايين وفقدان الجماعة لأهم مواردها السنوية.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة قرية با محمد شهدت تطورات مهمة في الفترة الأخيرة، حيث قضت المحكمة الإدارية بفاس في 12 نوفمبر 2024 بعزل رئيس الجماعة، إسماعيل هاني، من منصبه ، بناء على طلب من عامل إقليم تاونات.
يستند هذا القرار إلى تقرير مفصل أعدته مفتشية الإدارة الترابية، أشار إلى مجموعة من المخالفات التي ارتكبها الرئيس خلال فترة تسييره لشؤون الجماعة، مما أثر سلبًا على إدارة مصالحها
من بين القضايا التي أثارت الجدل في تسيير الجماعة، ملف السوق الأسبوعي لقرية با محمد.قد أصدرت فروع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاشتراكي الموحد، والاستقلال بالمنطقة بيانا أدانت فيه قرار ترحيل السوق إلى موقع جديد، معتبرة أن هذا القرار يخدم أجندات بعض الجهات النافذة.ما اتهمت هذه الأحزاب رئيس الجماعة بخرق مقتضيات المادة 263 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتواطؤ مع بعض الخواص المالكين لجزء من عقار السوق، مما أدى إلى تفويت مداخيل مهمة على الجماعة.
وفي هذا السياق، يُلاحظ أن الجماعة تواجه تحديات قانونية ومالية تؤثر على مواردها السنوية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة النظر في استراتيجيات التسيير وحماية مصالح الجماعة.
