شريفي زهرة
كنزة الداودي/أفريك-تيڤي
في خطوة هي أولى من نوعها أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 22 يناير 2025، عن تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أنظار نواب الأمة قصد الدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية، وذلك تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، ومن أهم المستجدات التي تطرق لها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجلى في وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
إضافة إلى تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية ،حماية الضحايا و الأحداث مثل إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال ، تطوير آليات مكافحة الجريمة والتي تمحورت بالأساس في استخدام التكنولوجيا الحديثةفي التحقيقات مثل التتبع المالي والإختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
Mohamed Elkadi
