زهرة شريفي أفريك-تيڤي
حكمت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس يومه الأربعاء 28 فبراير 2024، على البرلماني عبد القادر البوصيري بـ 5 سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرها 100ألف درهم، فيما تمت تبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوبة إليهما.
ويوضح بأنه تمت إدانة عبد القادر البوصيري بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
هذا وقد تم أيضا الحكم على صاحب شركة ومقاول بمدينة فاس بثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما تم الحكم على المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس ب 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم جاء بناءا على شكاية تقدم بها والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر ، للوكيل العام بفاس والتي أكد فيها على وجود شبهة تزوير في المحررات الرسمية الخاصة بصفقة بيع السيارات المتلاشية موضوع الأبحاث القضائية، مما أدى إلى فتح تحقيقا في الموضوع والذي أفضى فى النهاية إلى اعتقال كل من عبد القادر البوصيري، والنائب الثالث لعمدة فاس، و10 أشخاص آخرين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتاريخ 4 أكتوبر 2023، حيث وجهت لهم تهمة التلاعب بإبرام صفقة بيع متلاشيات تخص إعادة بيع سيارات بالمحجز البلدي من قبل المقاولة النائلة لهذه الصفقة بعد حصولها على وثائق مزورة تشير إلى أن هذه العربات صالحة للسير على الطرقات وقابلة لنقل ملكيتها لملاك آخرين.
أما في حالة سراح توبع كل من عبد السلام البقالي عمدة فاس بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها، والكاتب لمجلس جماعة فاس سفيان الادريسي بتهمة استغلال النفوذ.
