متابعة / خديجة الخادير
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في مقرر لها توصلت أفريك تيفي بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، برفض منحهم حق الإيداع.
وأشار مقرر الهيئة الوطنية للعدول أن قرار الإضراب جاء بعد فشل سلسلة من الاجتماعات بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل والتي قال أنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة بشأن مطالب العدول المتمثلة في أربعة نقط وهي ،منحهم حق الإيداع، المساواة في المهن القانونية، واعتماد شهادة المرأة في التوثيق، استقلالية مهنة التوثيق وتبسيط الإجراءات ونزع الطابع المادي عنها.
مصادر من الهيئة الوطنية للعدول قالت أن العدول يعتبرون أن حق الإيداع هو حق أساسي لهم، كونه سيسمح لهم بممارسة مهنتهم بشكل كامل، ويساهم في تخفيف الضغط على المحاكم، معتبرين أن رفض منحهم هذا الحق هو إقصاء لهم من حقهم في ممارسة المهنة، ومساومة على استقلالية مهنة التوثيق.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في تعطيل العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية في المغرب، بما في ذلك إبرام عقود الزواج والبيع والشراء، وتحرير عقود التنازل عن العقارات.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تأمل أن يكون هذا الإضراب دافعًا لإيجاد حلول عادلة وملموسة لمطالب العدول، وتحث على ضرورة التفاوض لتجنب تأثير سلبي على سير القضاء وتقديم العدالة في البلاد.
