متابعة / أفريك.تيفي
دعت النائبة التجمعية صوفيا طاهيري وزير العدل عبد اللطيف وهبي في سؤال كتابي لها عن السبب الذي جعله يتخذ قرار حذف المحكمتين التجارية والإدارية بمكناس، مطالبة إياه بالتراجع عنه بالنظر إلى تداعياته وانعكاساته السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمكناسيين خصوصا المرتفقين منهم.
وأشارت النائبة صوفيا طاهيري في ذات السؤال بقولها ” وجراء هذا القرار المفاجئ الذي أتمنى التراجع عنه، يؤسفني أن أبلغكم عميق أسفنا وأسف جميع الفعاليات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والحقوقية بمدينة مكناس ذات الإرث التاريخي التليد، والمجد الحضاري الكبير، والكثافة السكانية التي تتجاوز الزهاء مليون نسمة، مكناس التي باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة”.
ولفتت النائبة في ذات السؤال الكتابي إلى أنه انطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى.، فإن وزارة وهبي مطالبة بالتراجع عن قرار حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
