بقلم/ الكنوني عبد المولى
ذات يوم من شهر يناير لسنة 2009 احتضنت قاعة الإجتماعات بمقر عمالة إقليم تاونات لقاءا تواصليا أطره عامل الإقليم وحضره رؤساء بعض المصالح الخارجية بالاقليم وممثل النيابة العامة وقائد الدرك الملكي والمسؤول الإقليمي للمياه والغابات..
وهذا اللقاء طبعاً، حضره أغلب منتخبي الإقليم أو للدقة منتخبي الجماعات الترابية التي يزاول سكانها إنتاج الكيف فضلاً عن رجال السلطة الإدارية المحلية وأعوانها وتقنيو المياه والغابات عن الإقليم والجهة وبعض مكونات المجتمع المدني..
ولعل من كانوا حاضرين في ذلك اللقاء على اختلاف مسؤولياتهم يتذكرون جيداً مضمون مداخلتي ومناولتي لموضوع الكيف تفاعلاً مع لغة المقاربة الأمنية التي فصلت واستفاضت بشأنها تدخلات مختلف ممثلي الجهات الرسمية..
أذكر أن مداخلتي تلك كمنتخب بهوية يسارية وحقوقية كانت متناغمة الى حد ما مع وجهة نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع غفساي) التي كانت تطالب بتقنين انتاج وتسويق الكيف عبر خلق مكتب وطني مثلا على شاكلة “المكتب الوطني للشاي والسكر” قبل ميلاد الپام.
استحضر ما سلف ذكره تفاعلا مع أحد “ازيبوط” وقد استفسرني عن سبب عدم خوض المناضلين في هكذا موضوع..وبه اؤكد له ولأمثاله ولأمثال أمثاله أننا تطرقنا لملف الكيف قبل أن تطفو على السطح رموز أحزاب يمينية بأقاليم أخرى لتتبني ملف الكيف والدفاع عن الزراع وهلمجرا..
أقول مجدداً ل “ازيبوط” وليطمئن قلبه أنني خضت مراراً سأخوض مجدداً في هذا الموضوع الشائك كتابة وصوتا وصورة..
