Mohamed Elkadi
إدريس العيوني
طالب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال رئيس المجلس الحضري لجماعة فاس بالعمل على تنزيل مقتضيات مراسلة وزارة الداخلية في شأن ملف تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات بالدقة والجدية والمسؤولية اللازمة وضرورة تحمل مسؤوليته حيال هذا الملف.
هذا وقد أبلغ فريق حزب الأصالة بالجماعة رئيس المجلس في مراسلة وجهها إليه اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري عبر فيها عن موقفه المتمثل في ترحيبه بكل البنود التي تتضمنها بين جماعة فاس وشركة سيتي باص فاس المفوض لها تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلا، معتبرا أن كل ما جاء من بنود في مسطرة التحكيم يعد جزءا من رؤية فريق الحزب لحل الخلاف.
ودعا فريق حزب البام رئيس الجماعة إلى تحمل مسؤوليته وضرورة الحرص بمعية كل الشركاء على تنزيل مقتضيات مراسلة وزارة الداخلية الرامية إلى بناء شراكة بين الشركاء تتسم بالدقة والجدية اللازمين.
وأشار فريق حزب البام في مراسلته الموجهة إلى عمدة فاس أنه بعد دراسة وتمحيص المقترحات الواردة في المراسلة التحكيمية لوزارة الداخلية والوقوف على مدی واقعیتها وانسجامها مع المطالب الآنية للجماعة في ضمان استمرارية مرفق النقل الحضري برؤية تدبيرية حكيمة ومعاصرة تلبي احتياجات الساكنة وتنسجم مع مشروع عصرنة المدينة، فإنه يثمنها ويدعو العمدة إلى الحرص على تنزيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن عمدة فاس منذ توليه منصب العمدة وهو يشن حربا شرسة على شركة سيتي باص فاس وتجييش بعض الصفحات الفايسبوكية ضدها بالتضليل والتدليس في مسعى منه لتأليب الناس ضدها، بحسب ما أكده موقع “هبة بريس الإخباري” في عدة مقالات .هذا في الوقت الذي كان يجدر بعمدة فاس أن يجتمع مع باقي الشركاء ويدرس معهم مكامن الخلل في حالة وجودها ومن ثمة إيجاد الحلول التي ترضي كل الشركاء.
إذ أن العديد من المراقبين والملاحظين كانوا يستغربون من الطريقة التي كان يتعاطى بها عمدة فاس مع ملف النقل الحضري إلى درجة جعل بعضهم يتساءل هل العمدة جاء لتدبير الشأن العام وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة أم جاء لاستغلال منصبه لمنافسة قطاعات اقتصادية داخل المدينة ومحاربتها.
لذلك بعد أن أخل العمدة بمسؤوليته وتنصيب نفسه كمنافس لقطاع النقل الحضري لغاية في نفس يعقوب، وعدم اكتراثه لهموم الناس، كان لابد من تدخل وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية والمؤتمنة على حفظ النظام العام والأمن والاستقرار ، أن تتدخل من خلال مراسلة وجهها وزير الداخلية إلى العمدة يؤكد من خلالها على ضرورة احترام مدة العقد مع شركة التدبير المفوض لها النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس وتضمينها عدد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتعزيز أسطول الحافلات، حيث حددت الوزارة مبلغ الاستثمار في 38 مليار سنتيم وعدد الحافلات في 255 منها 205 حافلات جديدة.
ويُفهم من مراسلة وزير الداخلية أن الأخير غير راض على تماطل رئيس المجلس الجماعي في تحمل مسؤوليته، علما وأن هذا الرئيس حاول رفقة مكتب للدراسات و أشخاص آخرين التشهير بشركة التدبير المفوض و التآمر على مصلحتها في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي أكده موقع “صحافة بلادي” الإخباري وقال أنه يتوفر على كل القرائن والحجج حول وجود مخطط جهنمي لتهديد سلامة استقرار مرفق النقل الحضري بالمدينة.
من جانه قام فريق حزب الاستقلال بذات الجماعة بمراسلة عمدة فاس ومطالبته بالانصياع لبنود مسطرة التحكيم التي أقرتها وزارة الداخلية.
