قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، تأجيل محاكمة رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقيه، إلى غاية 31 ماي المقبل من سنة 2022.و غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد، من المصرحين الذي استدعتهم يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، ولم يلبون طلب الحضور.
و جاءت محاكمتهم بالتهم التالية
1- جناية الارتشاء و اختلاس و تبديد أموال عامة و أخد فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية و تبديد عن علم وراق و سندات محفوظة في مضابط و التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و الغدر و استغلال النفوذ و النصب و تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و المشاركة في احداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على اذن و بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن باحداثها و اعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار و بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية و عرقلة سير العدالة بالفصول القانونية التالية،
الفصل 244- 243-245- 241-248-351-542-540-361-276-250-353 من ق ج ، و الفصل، 6768-3/71 من القانون الخاص بالتجمعات السكنية رقم 90-25 و المادة 36 من القانون 13-62 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية و المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية.
2- الحصول على محررات و أوراق تتضمن التزامات و تصرفات بواسطة العنف و الاكراه و استغلال النفوذ و التزوير في محررات عرفية و استعمالها و تزوير و ثائق تصدرها إدارة عامة و استعمالها و التوصل بغير حق الى تسلم و ثائق إدارية و التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و المشاركة في احداث مجموعة سكنية فوق ملك من الراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على اذن و اعداد و ثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل و بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن باحداثها.طبقا للفصول التالية:
الفصل ، 360-359-358-537-250-542-361 من القانون الجنائي، و الفصل 68-3/71-67 من القانون الخاص بالتجزئات السكنية رقم 90-25 و المادة 36 من القانون 13-62 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية
3 – جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و اقصاء منافسين عن طريق الاحتيال طبقا للفصول التالية : الفصل 292-366 من القانون الجنائي
4- جناية الارتشاء و التزوير في محررات رسمية و المشاركة في ذلك ، و المشاركة في اختلاس و في تبديد أموال عامة و اقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية طبقا للفصول التالية : الفصل 129-292-353-351-248 من القانون الجنائي.
وكان البحث الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلص إلى أن رئيس جماعة أولاد الطيب أجبر عددا من المقاولين على دفع رشاوى مقابل أعمال من أعمال وظيفته، كما تسلم رشاوى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة كاتبته الخاصة، واختار أن تتم عملياته هاته في مكتبه الخاص، حتى يتمكن من استغلال ضحاياه بكل أريحية.
وأشار البحث المنجز إلى أن مكتب رئيس الجماعة بشركته الخاصة يتوفر على مداخل ومخارج سرية، تم إنجازها لتسهيل عملياته المشبوهة، والانفراد بضحاياه بعيدا عن موظفي الجماعة؛ كما رصد قيامه بإصدار سندات طلب وهمية، وتقسيم صفقة إلى سندات طلب.
و تجدر الإشارة، أن رشيد الفايق بدأ عمله السياسي سنة 2003، وانتخب رئيسا لجماعة أولاد الطيب ونائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كما خاض انتخابات 2009 باسم حزب الاستقلال، قبل أن يعود مرة أخرى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2015، إذ ترشح باسمه وفاز في الانتخابات الجماعية.
كما خاض الفايق انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يشغل مهمة منسقه الاقليمي بفاس مكناس، قبل أن يقرر الحزب تجميد عضويته على خلفية متابعته بالتهم المذكورة.
عن “هبة بريس”
