متابعة أفريك.تيفي
عقد مجلس جماعة فاس الحضرية دورته العادية صبيحة يوم أمس الاثنين 07 فبراير 2022 لتدارس 37 نقطة مدرجة في جدول اعمال الدورة.
ومن خلال قراءة متأنية لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، قال ملاحظون أنه يمكن القول على أن أكثر من نصف مشاريع جدول الأعمال عبارة عن مشاريع عقيمة بالنظر إلى آفاقها الضعيفة جدا على حياة الناس ومعاشهم اليومي . وتابع ذات الملاحظين أنه في الوقت الذي كان يجدر بمجلس الجماعة أن يركز مشاريعه حول السبل الكفيلة التي تمكنه من تدعيم مشاريع أفكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها على أرض الواقع وإدراج مشاريع تتعلق بإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا والتركيز على تجهيز المستشفيات العمومية بأدوات وآليات ومعدات العمل لكي يتمكن الطبيب من تلبية حاجيات مرتفقي المصحات والمستشفيات في ظروف جيدة، فإن المجلس أبى إلا أن يدرج المشاريع والنقاط التي تستنزف مالية الجماعة من دون أن يكون لها وقع وأثر على واقع حياة الناس، واصفين مشاريع الدورة بالمعاكسة للحكامة الجيدة والابداع السياسي.
هذا وقد تميزت فعاليات الدورة بأجواء التوتر التي اندلعت بين الأغلبية وفريق المعارضة وسط تبادل الاتهامات، حيث اتهم فريق المعارضة رئيس المجلس بدكتاتورية التسيير والاستقواء بالاغلبية وتسخير ما أسموه بالبلطجية من داخل المجلس للتشويش على مداخلات وكلمات أعضاء فريق المعارضة، فيما رئيس المجلس عبد السلام البقالي منع أعضاء المعارضة من تسجيل نقاط نظام وإبداء وجهة نظرهم حول النقط المدرجة بجدول الأعمال.
وتبعا لذلك انسحب كتل المعارضة من أشعال الدورة احتجاجا على ما وصفوه بالعبث في التسيير وعدم احترام القانون التنظيمي رقم 113.14 وعدم السماح لهم بالتعبير عن وجهة نظرهم.
وقد توج هذا الانسحاب من المجلس من طرف فرق المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب فيدرالية اليسار بإصدار بلاغ مشترك جاء فيه مايلي:
نص البلاغ المشترك
عقد مجلس جماعة فاس يومه الإثنين 07 فبراير 2022 في دورته العادية ، خصصت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال ، حيث عرفت الدورة جوا مشحونا بفعل الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس في تسيير أشالها، والمتمثلة أساسا في مصادرة حق أعضاء المجلس في تداول الكلمة عبر نقاط نظام بخصوص منهجية تسيير الجلسة أو من خلال التشويش وسحب الكلمة من أعضاء فرق المعارضة الذين كانوا بصدد طلب توضيحات حول مدى قانونية تقارير أشال بعض لجان المجلس ومدى احترامها للمقتضيات القانونية عملها ( توفير النصاب ، الأجال القانونية لرفع التقارير…) وأيضا من خلال التلاعب في احتساب عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال.
وأمام هذا الجو المتوتر، والذي يعكس حالة الارتباك والارتجالية التي يعيشها رئيس المجلس ومكتبه، ويؤكد حالة الاضطراب التي شابت الاعداد للدورة، فإن فرق المعارضة الموقعة على البيان، وحرصا منها على القيام بأدوارها التداولية والترافعية وفق ما تتيحه المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 والنظام الداخلي للمجلس، وتنويرا للرأي العام حول الموقف الذي اتخذته من خلال الانسحاب من أشال الدورة إزاء مصادرة الحق في إبداء الرأي وحرمان مستشاري فرق المعارضة من حقهم في تناول الكلمة والترافع على قضايا ساكنة المدينة مما يكشف عن ضعف كبير على مستوى المنهجية المعتمدة من طرف رئيس المجلس والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لن تساهم بهذه الكيفية في تقوية الديمقراطية المحلية التي تعتبر المدخل الرئيسي في تحقيق التنمية ، فعوض الاحتكام إلى القانون والحرص على تطبيقه، اختارت رئاسة المجلس تليب منطق دكتاتورية الرأي والاستقواء بالأغلبية ، مما أدى لى حدوث فوضى واضحة زاذ من حدة الاحتقان فيها حضور بعض البلطجية الذين أنيط بهم دور التشويش والتهديد لأعضاء المجلس من المعارضة.
أمام كل هذا، فإن الفرق الموقعة على البيان تعبر للرأي العام الوطني والمحلي عمايلي:
1- استنكارها واستهجانها لمنهج ديكتاتورية الرأي والموقع الذي فرضه رئيس المجلس خلال تسييره لأشال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس 2022.
2- دعوتنا رئاسة المجلس إلى التقيد بالقانون فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة بفرق المعارضة عوض العمل بمنهج الاقصاء والأغلبية العددية.
3- تأكيدنا على استمرارنا في القيام بدورنا مع موقع المعارضة كآلية قانونية للترافع على قضايا الساكنة وصيانة مكانة ودور المؤسسات وعزمنا على سلك كل السبل القانونية لحماية حق المعارضة في مجلس جماعة فاس في التداول والترافع حول قضايا الساكنة.
4- استنكارنا للخروقات القانونية التي تشوب العداد لدورات المجلس على مستوى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس من حيث احترام الآجال القانونية لانعقاد اللجان وإعداد جدول الأعمال والوثائق المرفعة وير ذلك.
5- تحميلنا مكتب المجلس الجماعي لفاس المسؤولية في ضمان الحكامة في التسيير لموارد الجماعة، من قبيل التعامل مع بعض الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الخواص خارج المرجعية القانونية.
6- الابتعاد عن منطق الانتقائية في دعم بعض الجمعيات الرياضية بمنطق سياسوي ضيق، ومحاولة استثمار الموقع في التسيير للانتفاع والمصلحة الضيقة على حساب المصالح العامة لساكنة فاس.
7- دعوتنا سلطات الرقابة الإدارية إلى القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير والحكامة وأثناء انعقاد الدورات.
الإمضاء
عن فريق المصباح: الرئيس محمد خي
عن فريق المواطنة: الرئيس
عن فدرالية اليسار: الرئيس
