متابعة / أفريك تيفي
في إطار الإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة على مستوى إقليم تاونات لضمان تموين كاف ومستمر ومراقبة جودة المواد الغذائية الأساسية التي يكثر عليها الإقبال بمناسبة شهر رمضان الابرك لعام 1446 هجرية.
وتنفيذا للتوصيات والتوجيهات الوزارية بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية بحضور ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة عن طريق تقنية التناظر المرئي وكذا دورية وزير الداخلية بخصوص التدابير المتعلقة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وتكثيف عمليات مراقبة الأسواق قبل وخلال شهر رمضان الأبرك لسنة 1446، تكريسا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعقلة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الاستعداد الأمثل لشهر رمضان المبارك ولتوفير جميع متطلبات المواطنين والشروط المثلى لاستقبال وقضاء هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف، ترأس السيد عامل إقليم تاونات بالتاريخ المذكور اجتماعا تنسيقيا بمقر العمالة بحضور مسؤولي وممثلي مختلف المصالح الإقليمية والقطاعات المعنية بالتموين والمراقبة .
وخلال هذا اللقاء ذكر عامل الإقليم مسؤولي القطاعات والمصالح المعنية بالتعليمات والتوجيهات الوزارية الصادرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار والمتعلقة بتعزيز الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص ومواصلة وتكثيف الجهود والتعبئة الجماعية والتنسيق المحكم والفعال للسلطات المحلية والمصالح المعنية بالمراقبة ومختلف المصالح والمؤسسات والفاعلين لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا أن حالة التموين المرتقبة بمختلف المواد الغذائية الأساسية على مستوى الإقليم، وفقا للتقارير الواردة من المصالح الخارجية المعنية عادية ومنتظمة، مؤكدا على ضرورة تنسيق جهود جميع المتدخلين من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية، وذلك من خلال:
التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق والمراكز التجارية ومختلف نقط البيع، وذلك بهدف توفير العرض الكافي لتغطية الطلب المتزايد بالمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان الأبرك ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين؛
تكثيف تدخلات لجن المراقبة فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، من خلال دعوة مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين إلى ضرورة مضاعفة الجهود كل في دائرة اختصاصه وتسطير برنامج للمراقبة يهم تدخل اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وطيلة الشهر الفضيل يشمل كل الأسواق ونقط البيع والمراكز التجارية المتواجدة بالإقليم وتفعيل اللجن المحلية للمراقبة يوميا؛
العمل على احترام قواعد المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك والحرص على فرض إلزامية إشهار الأثمان والتقيد بأسعار المنتوجات والسلع المنظمة والعمل على الرصد والتصدي بالحزم والصرامة اللازمتين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والتلاعب بالأسعار ولباقي الممارسات التجارية التي تعرقل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك وبصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين؛
تعزيز التواصل مع المستهلك والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة؛
تنظيم عمل خلايا التتبع والمداومة وتفعيل أرقام الاتصال على مستوى مصالح العمالة والسلطات المحلية والمصالح المعنية لمعالجة شكايات المستهلكين طيلة أيام شهر رمضان الكريم.
