✍️ إعتصام عثمان
في ظل الأحداث المأساوية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، يأتي حادث حريق المصفى كواحدة من أكبر الجرائم التي تطال اقتصادنا وبيئتنا. إن هذا الحريق ليس مجرد حادث عرضي، بل هو جريمة تستهدف البنية التحتية للدولة وتعرض الشعب السوداني لخسائر جسيمة. إن التعامل مع هذه الجريمة يتطلب الكثير من الفاعلية والتحرك السريع من قبل كافة الجهات المعنية، سواء كانت دبلوماسية، إعلامية، بيئية، صحية أو اقتصادية.
بداية، يجب عقد مؤتمر صحفي عاجل يشارك فيه وزير النفط ووزير الإعلام لشرح التأثيرات البيئية والاقتصادية لحرق المصفى، والحديث عن القيمة الاقتصادية لهذه المنشأة الحيوية. إن توضيح الحقائق والإجابة على أسئلة الرأي العام سيساعد في تهدئة الأوضاع والتصدي للشائعات التي قد تنتشر نتيجة هذا الحادث.
من الجانب الدبلوماسي، يجب إصدار بيان من وزارة الخارجية يدين هذا الحادث ويدعو الوزراء المعتمدين لتنوير المجتمع الدولي بهذه الجريمة. كما يجب رفع مذكرات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على التأثيرات السلبية لهذا الحريق على المستويين البيئي والاقتصادي. إن تدويل القضية سيضع ضغوطًا أكبر على الجهات التي تدعم هذه المليشيات الإجرامية.
أما من الناحية البيئية، فيجب على وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصحة البيئة إصدار بيان توضيحي حول تأثيرات هذا الحريق على البيئة والصحة العامة، وتقديم المساعدة في معالجة آثار التلوث الناجمة عنه. يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الدعم اللازم وتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من تأثيرات هذا الحادث.
على الصعيد القانوني، يتعين على النائب العام تصنيف هذه المليشيا كجماعة إرهابية وفتح بلاغات ضد كل من يدعمهم ويساندهم سواء داخل البلاد أو خارجها. إن تصنيف هذه الجماعات كإرهابية سيسهم في تحجيم تحركاتهم وتأثيرهم على المجتمع، كما سيتيح الفرصة لملاحقتهم قانونيًا على المستويين المحلي والدولي.
لابد من تشكيل فريق من الاقتصاديين والخبراء الاجتماعيين لدراسة تداعيات هذه الجريمة وتحميل الأطراف الداعمة للمليشيا مسؤولية تدمير البنيات التحتية وإفقار الشعب السوداني. إن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية ستساعد في تقديم تقييم شامل للخسائر وتحديد الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين وإعادة بناء المصفى.
كما يجب تشكيل فريق إعلامي يتابع يوميًا تفاعلات هذه الجريمة المروعة في حق الشعب السوداني والإنسانية. يجب أن يكون هناك تغطية إعلامية مستمرة تهدف إلى كشف الحقائق ونشر الوعي بين المواطنين حول خطورة هذه المليشيات وضرورة الوقوف ضدها بكل حزم. يجب أن يكون الإعلام أداة فاعلة في فضح جرائم هذه الجماعات وتوعية المجتمع بخطرها.
إن حادث حريق المصفى يشكل تحديًا كبيرًا أمام السودان. ولكن بالتعاون والعمل الجاد يمكننا تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء ما دمرته هذه الجريمة. إن حماية الوطن ومقدراته تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود من قبل كل فرد في المجتمع. على الشعب السوداني أن يكون يقظًا وموحدًا في هذه الأوقات العصيبة، وأن يرفض أي محاولة لإثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار. كما يجب على الجهات الرسمية أن تكون حازمة في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين والمتورطين في هذه الجريمة، والعمل على تعزيز النظام القانوني لضمان العدالة والمحاسبة.
على المستوى الشعبي، يجب تعزيز روح التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء المصفى وتعويض المتضررين. يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين المواطنين والجهات الحكومية لضمان تنفيذ الحلول الفعالة والناجعة. كما يجب تشجيع المبادرات الشعبية والمجتمعية التي تساهم في دعم المتضررين وتوفير المساعدات اللازمة لهم.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يجب على السودان أن يسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن التحديات التي يواجهها السودان اليوم تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف لضمان التغلب عليها وتحقيق الأمن والاستقرار.
حفظ الله البلاد والعباد وجنبنا كل مكروه.
