مراسلة خاصة / مكناس
تحت إشراف المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، والمنسقية الإقليمية بعمالة مكناس، وبتنسيق مع الرئاسة الوطنية لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية، والكتابة الإقليمية لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، نظمت هيئة المتصرفين والأطر الإدارية بعمالة مكناس مساء السبت 28 دجنبر 2024 لقاء تواصليا حول مستجدات قانون المالية برسم سنة 2025 الذي تم المصادقة عليه مؤخرا، وذلك بحضور ثلة من المتصرفين والكفاءات التجمعية ممثلين لبعض الأقاليم بالجهة، فضلا عن عدد من المنتخبين التجمعيين ورؤساء الهيئات الموازية والمنابر الإعلامية.
في مستهل اللقاء، الذي تميز بتزكية ممثلي الأقاليم الحاضرة للدكتور عبدالعالي ورد رئيسا لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجهة فاس مكناس مع التفويض له بتشكيل المكتب بتنسيق مع المنسقين الجهوي والإقليميين، على أن يتم تأسيس الفروع الإقليمية بجميع ربوع الجهة نظرا للدور الرائد للمتصرفين والأطر التجمعية في عملية تأطير اللقاءات وتزويد المنتخبين بالمقترحات للترافع عليها في جميع المجالس والمؤسسات.
في حين عبر هشام طنيبو الكاتب الإقليمي لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، عن اعتزازه بالتزام الحكومة التي يقودها باقتدار عزيز أخنوش لإنزال ركائز الدولة الإجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تظهر معالمها من خلال الميزانيات المرصودة كل سنة، ومن خلال المستجدات برسم سنة 2025 الكامنة في الإعفاءات الضريبية، والزيادة في الأجور وميزانية الجماعات الترابية وغيرها. نفس الأمر تطرق له محمد غري رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، مع تركيزه على مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار وهيئاته الموازية في إغناء النقاش العمومي، وتفنيد كل المغالطات الصادرة عن بعض الجهات التي لا هم لها سوى التشويش والضرب في كل ما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، وقد أطر اللقاء كل من الإطار التجمعي والفاعل السياسي البروفيسور عبد الإله هلالي أخصائي ومعالج نفسي أستاد علم النفس المرضي الإكلينيكي الذي تطرق من خلال مداخلته للتدقيق في موضوع الأبعاد السوسيو-تنموية لمشروع قانون المالية برسم 2025، بينما كانت مداخلة الدكتورة سناء العروفي خبيرة في مجالات التنمية المستدامة ومستشارة دولية في تقوية كفايات المسؤولية الاجتماعية للشركات متمحورة حول موضوع الآفاق الحديثة للتمويلات الخضراء، مع التركيز على موقف جهة فاس-مكناس في أولويات قانون المالية لسنة 2025، وفي مداخلته تطرق الأستاذ تاج الدين عبد الجليل ماستر متخصص في التسيير وإدارة الأعمال، إطار بنكي، نائب رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، لموضوع قانون مالية 2025 ورهان توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي ختام اللقاء، تلت ذة.كوثر بالمهدي عددا من التوصيات التي تمخضت عن النقاش العام الذي ساهم فيه بعمق ومسؤولية كل الحاضرين من أطر ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار الممثلين للأقاليم الحاضرة.
