توصلت جريدة أفريك تيفي ببلاغ صادر عن الحزب الديمقراطي الوطني على خلفية قرار محكمة العمل الأوروبية ، القاضي بإلغاء مفعول الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحر ، مما يعد تدخلا وقحا في السيادة المغربية..
وقد جاء في بلاغ الحزب ما يلي
تلقى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني باستغراب شديد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 والقاضي بإبطال سريان الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي. وبعد اطلاع قيادة الحزب الديمقراطي الوطني على حيثيات هذا القرار، وانسجاما مع مواقف الحزب الثابتة من قضية وحذتنا الترابية، يعلن للرأي العام ما يلي:
– الاستنكار الشديد لهذا القرار المجحف والذي يظهر تجاهلا صارخا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، وغير المنسجم مع الاطار الذي يدار فيه هذا الملف داخل الأمم المتحدة وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد من طرف الدول بما في ذلك دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتباره الحل الجاد والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.
– الرفض الكامل لتدخل محكمة العدل الأوربية في مسألة ذات طابع سيادي يهم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويطرح علامات استفهام مشروعة حول مدى تجاوز المحكمة لاختصاصاتها القانونية.
– التأكيد على أن سيادة الدولة المغربية على أقاليمها الجنوبية متجذرة وثابتة، ولن يقبل المغرب قيادة وشعبا، إزاءها أي ابتزاز أو مساومة، انسجاما مع ما أكده جلالة الملك نصره الله في خطابه التاريخي: ” المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها”.
– الدعم الكامل للموقف الرسمي المغربي والذي أكد أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار، ولم يكن طرفا في هذا الملف، ولم يشارك في أي من مراحله.
– تثمين قرار الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء التي تظل ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية الراسخة والدائمة مع المملكة المغربية، والتي تعكس التزامهم بمبادئ التعاون والتنمية المستدامة.
– تثمن كافة التدابير والاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذا القرار الذي يهدد استقرار المنطقة.
إن الحزب الديمقراطي الوطني يظل حريصا على الدفاع عن قضايا الوطن معبرا عن إلتزامه القوي ببناء مغرب موحد ومزدهر.
