محمد القاضي
في إطار دردشة هامشية مع بعض الحقوقيين من مدينة طنجة بمقهى الحافة التاريخية ؛ خضنا في ظاهرة التسول التي تنامت بشوارع المدن الكبرى ببلدنا الحبيب من قبل مهاجرين أفارقة غير شرعيين؛ الذين يتمركزون في المدارات الطرقية الحضرية ونقط أضواء تنظيم السير طلبا للتسول ؛ إذ بمجرد أن تقف في إحدى نقط الأضواء الثلاثية الخاصة بتنظيم السير ؛ حتى تجد نفسك محاط بثلاثة أو أربعة مهاجرين يمدون لك يدهم طلبا للتسول؛ وإذا لم تمن عليهم ببعض الدريهمات يشرعون في التتمتم وإخراج عيونهم فيك وتركيز نظراتهم نحوك وكأنهم يريدون أن يقولوا لك “سير تقـ……..”؛ ونظراتهم لك تعطي الانطباع أنك مدين لهم بقروض وأنك رفضت تأديتها لهم؛ أو أنهم قدموا لك خدمات ورفضت تأدية أتعابهم أو أنك سطوت على ثروات بلادهم.
مقاربتنا لهذه الظاهرة من منظور حقوقي ؛ جعلنا نتساءل عن سر وجودهم بهذه الكثرة داخل بلادنا وعن الجهة أو الجهات التي تستقدمهم من بلدانهم الأصلية الى بلادنا ؛ ومن ييسر لهم المجال للنزوح نحو المغرب ؟ وما الغاية من هذا النزوح ولماذا سلطات الحدود المغربية تمنعهم من عبور ضفة المتوسط ولماذا لا تقوم بإعادتهم الى بلدانهم ولماذا لا تفكك الشبكات التي تقوم باستقدامهم الى وطننا ومن يسمح لهم بالعبور الى داخل التراب الوطني؟
أسئلة مشروعة تتطلب مقاربتها والإجابة عنها …لأن تنامي وجودهم أصبح يهدد أمن استقرارنا وبلادنا تهديدا جديا لا ينبغي أن تغفل عنه عيوننا.
يتم نزوح المهاجرين السريين الأفارقة نحو بلادنا في الوقت الذي يمتطي فيه شبابنا وأبناؤنا قوارب الموت هروبا من جحيم الفقر والهشاشة والحݣرة والظلم الاجتماعي وهروبا من غياب مقومات العيش الكريم.
وفي إطار ذات الدردشة ؛ أثار أحد الزملاء من مدينة طنجة أن نزوح المهاجرين الأفارقة هي عملية منظمة ومخطط لها وتندرج في إطار هدف تغيير الخريطة الديمغرافية على المدى البعيد بالمغرب أي في أفق سنة 2050 لمساعي جيوستراتيجية.
وبحسب وجهة نظر زميلنا؛ يؤكد أن الجهات التي تستقدم هذه المجاميع من الشباب الافريقي من عمق إفريقيا الى بلدنا؛ تسعى من خلال ذلك إلى توطينهم بالمغرب ؛ بالتوازي مع ممارسة الضغط الاجتماعي وأشكال الحݣرة والظلم الاجتماعي والاقتصادي على الشباب المغربي بهدف دفعه الى امتطاء قوارب الموت لمغادرة المغرب وخلق عراقيل أمام استثمارات مغاربة المهجر قصد منعهم من العودة لبلادهم وارغامهم على البقاء بالمهجر؛ مبرزا أن الجهات التي تشتغل على هذا الملف تشتغل لحساب أجندات أجنبية ودولية؛ هدفها هو تغيير التركيبة الديمغرافية للمغرب في أفق سنة 2050.
وعندما نتمعن في استثمارات مغاربة المهجر بوطنهم الأم؛ نجد أن معظمهم تعرضت مشاريعهم للعرقلة والابتزاز بطريقة أو أخرى ؛؛ويكفي الرجوع الى محرك البحث Google; الذي سيعطينا العشرات من المهاجرين المغاربة الذين فضلوا في يوم ما العودة إلى الوطن لأجل الاستثمار تلبية للشعارات التي تطلقها دوائر مسؤولة بالبلاد؛ لكنهم اصطدموا بمعوقات لم تكن تخطر ببالهم؛ بل هناك من تعرض منهم للنصب والاحتيال والابتزاز بحسب ما جاء في تصريحات على لسانهم والتي يحتفظ بها Google في أرشيفه ؛ وأستحضر هنا مثال حي لمستثمرة مغربية من مغاربة العالم التي عادت لارض الوطن لأجل بناء مشروع عبارة عن منتجع سياحي إيكولوجي بنواحي الخميسات؛ فتم استنزاف ماليتها وتعقيد المساطر أمام مشروعها وتعرضها لابتزازات عديدة وتحويلها الى كرة يتم قدفها من إدارة الى أخرى على مدى ثلاث سنوات متتالية؛ دون ان تحقق مشروعها؛ فعادت الى من حيث اتت خائبة مصدومة.
فهل بعض مؤسسات الدولة مخترقة من قبل جهات أجنبية؟ وهل الحكومات المتعاقبة تعي خطورة هذه التحولات التي تحدث بمجتمعنا على مستقبل بلدنا؟
وهل حكومة العثماني اطلعت على تفاصيل الفيديو الذي وثقته مواطنة اسبانية-قبل أسبوع- عبارة عن قارب وعلى متنه العديد من المهاجرين المغاربة بمعية أطفالهم؟
هل شاهدت حكومتنا المبجلة كيف ركع وسجد هؤلاء المهاجرين عند وصولهم للضفة الأخرى؛ أم أن اعضاءها ليس لديهم الوقت لذلك؟
إرسال تعليق