متابعة
بتاريخ 14 يناير 2022 وجه وزير الداخلية دورية الى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية؛ ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.وتبعا لذلك علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن أحد نواب عمدة فاس يستغل صفته بالمجلس لمصالحه الخاصة وهذا لايخدم مصالح العمدة حسب ذات المصدر ؛مشيرة الى أن هذا العضو الجماعي يملك شركة للامن الخاص وعاملات النظافة ؛ حيث عقد صفقة مع مجلس جماعة فاس التي هو عضو بمجلسها لتدبير شؤون نظافة الجماعة ( femmes de ménages) وصفقة أخرى مع أحد المستشفيات الكبرى بمدينة فاس…
وأوردت ذات المصادر أن هذا العضو يستغل عماله وعاملاته بطريقة مسيئة جدا لا من حيث ظروف العمل ولا من حيث الاجر الشهري ولا من حيث المعاملة .
مصادر ذات صلة قالت أن العديد من الاعضاء بمجلس جماعة فاس ومقاطعاتها ينتهكون بشكل فظيع مقتضيات المادة 65 من الميثاق التنظيمي رقم 113.14 ولا يعيرون أي اهتمام لدورية وزير الداخلية ولا للمقتضيات الدستورية؛ وهذا من شأنه أن يزعزع اركان السلم الاجتماعي بمدينة فاس ويعطي انطباعات سيئا على منتخبي مجالس مدينة فاس بحسب ذات المصادر.
مصدر من داخل جماعة فاس قال لـ”هبة بريس” ان المجلس الحالي لمدينة فاس ومجالس المقاطعات تعد من اسوإ المجالس التي تتولى تدبير مدينة فاس ؛ مبرزا أن معظم الاعضاء في الأغلبية المسيرة لمجالس المدينة جاءت برؤية واحدة وهي البحث عن الثراء الفاحش وليس خدمة قضايا مدينة فاس …
فهل تتحرك عجلة مصالح وزارة الداخلية لعزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع مجالس جماعة فاس؟ وهل تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث عن مصادر ثروة العضو الذي يتاجر في ماسي عمال الامن الخاص وعاملات النظافة علما وأنه الى عهد قريب جدا كان يشتغل عاملا بسيطا حسب ذات المصدر ؟
منقول عن “هبة بريس”.
