مدينة صفرو: مواطنون مستاؤون من الزيادات في تسعيرة التنقل بين صفرو وفاس.

  • بتاريخ : مارس 1, 2022 - 4:42 ص
  • الزيارات : 15
  • عبد المولى الكنوني / صفرو

    مدينة صفرو:
    مواطنون مستاؤون من الزيادات في تسعيرة التنقل بين صفرو وفاس.

    تبعا لقانون الطوارئ الصحية أعلنت الجهات المختصة عن اجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا..ففي مجال النقل وبعد الحجر الصحي تم تحديد عدد الركاب بداية في 50٪ ثم 75٪ من الطاقة الاستيعابية لمختلف وسائل النقل العمومي.
    وظل المواطن المضطر للسفر ،في ظل تلك الإجراءات، يؤدي فاتورة المقاعد الشاغرة بمختلف وسائل النقل العمومي.

    ومؤخرا أذن لمختلف وسائل النقل بالرجوع إلى الحالة العادية لما قبل إعلان قانون الطواريء الصحية مع ما يعنيه ذلك من العودة المباشرة إلى التسعيرة المحددة سلفا من لدن الجهات المختصة،غير أن مهنيي طاكسي الأجرة الكبيرة بصفرو وتحديدا الخط الرابط بين صفرو وفاس،فقد كان لهم رأي آخر حيث استمروا في اعتماد نفس الثمن المعتمد ابان تحديد الحمولة في 75٪من الراكبين أي 15 درهما وهو ما خلف موجة استياء لدى العديد من المواطنين بالمدينة.

    عبدالله استاذ متقاعد استنكر بشدة هذه الزيادة غير المبررة حسب تعبيره في تسعيرة التنقل بين فاس وصفرو على متن سيارة الأجرة الكبيرة.

    وبدوره عبر الفاعل الجمعوي “س ج” عن استيائه من هذه الزيادة التي اعتبرها مهولة.مضيفا أن المواطن كان يؤدي 25 درهما ثم 18 درهما ف 15 درهما للفرد الواحد للسفر إلى فاس في ظل الإجراءات الإحترازية المعمول بها سابقاً. ومن غير المعقول يضيف ذات الفاعل الإبقاء على 15 درهما للفرد بعد رفع القيود عن التنقل داخل البلاد مؤكدا أن التسعيرة كانت محددة في 12 درهما قبل قانون الطواريء الصحية فلا مناص من اعتمادها راهنا.

    كما عبر العديد من مهنيي سيارة الأجرة ممن استطلعت آراءهم “افريك تيفي” عن عدم رضاهم عن تلك الزيادات وقد نسب أحدهم ذلك إلى سائقي “الطاكسي الكبيرة” المنطلقة من فاس إلى صفرو.فيما ربط سائق آخر تلك الزيادة بارتفاع سعر المحروقات والزيوت.

    هذا وقد طالب العديد ممن التقت بهم الجريدة كل المصالح المختصة بالمدينة من أجل التدخل الفوري لتحديد تسعيرة معقولة تراعي مصالح المهنيين والركاب على حد سواء.

    إشارة لا بد منها:
    علمت افريك تيفي أن الحافلات التي تربط بين صفرو وفاس عادت إلى اعتماد التسعيرة المحددة قبل إعلان قانون الطواريء الصحية.