أفريك.تيفي
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 14 يوليوز 2023 ، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وكشف لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه التوقعات “يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية”
ووفق إحصائيات إعداد مشروع قانون مالية 2024 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة، تتوقع الحكومة أن انتقال مسار العجز الموازني المستهدف انخفاضا من -5,2 في المائة سنة 2022 إلى 3 في المائة سنة 2026، مع ترقب 4 في المائة في 2024.
