عزيز المتقي/ غفساي
بدون بنية تحتية أساسية لا يمكن الحديث عن التنمية، وبدون وجود شبكة طرقية تربط المناطق والأقاليم فيما بينها لا وجود لشيء أسمه التنمية، وأن أي جهد أو عمل أو مجهود تنموي في غياب مسالك طرقية يصبح مضيعة للوقت وهدرا للطاقات.
إن وجود مسالك وشبكة طرقية قوية شرطا أساسيا للحديث عن المشاريع التنموية وعاملا لابد منه للحديث عن فك العزلة والتنمية المجالية والترابية، ولهذا تسمى ب”البنية التحتية الأساسية” التي تعني الأساس اللازم لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة التي تؤسس الأرضية الخصبة لبناء وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير أسس الإقلاع التنموي الشمولي.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة للطرقات والشبكات الطرقية ودورها في تقريب المسافات والإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية والتنمية الترابية، نجد شباب عدة مناطق بإقليم تاونات يركزون مطالبهم بالدرجة الأولى على إصلاح الطرقات وتوسيعها وتعبيدها وشق طرق جديدة على غرار المطالب المتعلقة بالطريق رقم 419 والطريق رقم 5313 وغيرها من الطرقات الأخرى.
وإذا كانت دواوير ومداشر جماعة الرتبة لم تحقق أي تقدم أو تغيير على مستوى التنمية، فلأن هذا الفشل في تحقيق هذا الرهان يجد أساسه في غياب مسالك طرقية تربط المداشر فيما بينها وهشاشة المسالك القائمة التي في أغلبها تم فتحها من قبل السكان أنفسهم…
والتساؤل العريض الذي سيبقى عالقا إلى أجل غير مسمى، متى سيتم تحرير مداشر جماعة الرتبة من العزلة والاقصاء؟ ولماذا تمت محاصرتهم في عزلة قاسية لسنين طويلة ؟ ولماذا يتم إفشال أي مبادرة ترمي إلى ربط الجماعة بتراب إقليم الحسيمة ومنطقة اغمارة باب برد وبني أحمد ؟ من هي الجهة الخفية أو الأيادي الآثمة التي تقف وراء استهداف هذه المنطقة وسرقة مستقبل أبناء المنطقة؟ هل لفرنسا تدخل في الأمر عبر بيادقها وسماسرتها؟
ودائما في نفس السياق، أثارت الصفقة المرتبطة بالطريق رقم 5313 الرابط بين مركز غفساي ومركز جماعة الرتبة مرورا بجماعة ودكة، جدلا واسعا بين أبناء المنطقة، حيث يعتبرون أن مواصفاتها لا ترقى إلى مستوى الطريق الإقليمي تقنيا وفنيا.
تيم24 توصلت بمراسلة في الموضوع ندرجها كما وصلتنا كالآتي.
نص الرسالة
السيد وزير النقل والتجهيز واللوجستيك
السيد المندوب الجهوي للتجهيز بتاونات
السيد رئيس بلدية غفساي
السيد رئيس جماعة الرتبة
السيد رئيس جماعة ودكة
السادة نواب ومستشاري القرية غفساي بالبرلمان بغرفتيه
السادة المستشارون والنواب بالجماعات المذكورة
كل من موقع مسؤؤليته
بعد التحية والسلام إنه لمن المؤسف ونحن نلاحظ نهاية أشغال الطريق 5313 الرابطة بين غفساي المركز مرورا بجماعة ودكة وصولا إلى مركز الرتبة تتم في ظروف يكتنفها الغموض وعدم الدقة وتفسح المجال لسلسة من التساؤلات والتأويلات والالتباسات التي لن يتم تشفير طلاسيمها إلا من خلال أجوبة رسمية دقيقة خصوصا وأن مواصفاتها التقنية والفنية ليست في المستوى الذي كان يتطلعه سكان المنطقة.
ونسجل باستياء عميق أن المنشآت الفنية (القناطر ) تمت عملية اقامتها بمواصفات رديئة لا تليق لا بتاريخ المنطقة ولا بأهلها ولا بمواصفات القنطرة ذاتها ، في الوقت الذي تم إبقاء قنطرة الحد القديم على ما هي عليه في انتظار أن يتم عرضها في صفقة خاصة بها ولوحدها، ليتم استنزاف المال العام تحت غطاء الصفقات التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأطراف المستفيدة والأرقام المنفوخة التي يتم رصدها لها.
فإذا كان الاتفاق ينص على أن الطريق يجب أن تكون واسعة بحيث تسمح بمرور عربتين يفصل بينهما متسع يضمن للساءقين الالتزام بممر سيرهم فإن ذالك ضل مجرد حلم راودنا منذ القدم
اما عملية التعبيد “التزفييت” فقد تمت بسرعة البرق لتدارك الزمن المهدور لإنجاز هذه الصفقة، ما جعلها محط استياء وسخط السكان التابعين لهذه الجماعات على اعتبار أنها لم ترقى للمستوى المطلوب ويشوبها العديد من العيوب وتطرح تساؤلات مثيرة وكبيرة تحتاج إلى إجابات واضحة ودقيقة .
كما ندعو حضرتكم جميعا إلى ضرورة تدارك ما يمكن تداركه حتى لا تبقى هذه الطريق محط العديد من التساؤلات حول ظروف وملابسات إصلاحها مع ضرورة فتح تحقيق دقيق في تحديد من يتحمل مسؤولية هذه المهزلة وهذه الاختلالات التي يبدو أن وراءها مافيا كبيرة تستنزف المال العام .
إرسال تعليق