عبد المولى الكنوني / متابعة
أعلن مجلس جماعة الرتبة في بلاغ له عن إيداع الترشيحات لهية المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لفائدة الفاعلين المدنيين والجمعيات المحلية العاملة بنفوذ جماعة الرتبة القروية .
وتندرج هذه الخطورة ضمن تفعيل مقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي الجماعات المحلية رقم 113.14 وتنزيلا لمقتضيات الفصل 139 من الدستور المغربي من أجل اشراك السكان وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي من خلال القوة الاقتراحية والتعاون بهدف تجسيد التكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
واعتبارا لكون الهيئة كقيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
ومن ثمة فقد أعلنت الجماعة عن وضع ترشيحات لمن يهمهم الأمر – وفق منطوق بلاغ رئاسة مجلس الجماعة- لإحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” لدى مجلس الجماعة، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
