عبد السلام تويتو / أفريك.تيفي
احتضنت جماعة الولجة الكائنة بدائرة قرية با محمد إقليم تاونات، صباح اليوم الخميس 24 فبراير 2022 اجتماعا تشاوريا شاركت فيه عدة أطراف من ضمنها السلطة المحلية في شخص قائد قيادة اشراكة بني عامر ورئيس المجلس الجماعي لجماعة الولجة الجيلالي الوكيلي وكوثر مخوخي عن المديرية الأقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات بالاضافة إلى رؤساء اللجان وأطراف أخرى.
اللقاء استهله رئيس الجماعة الجيلالي الوكيلي بكلمة استعرض فيها أهم المنجزات والمشاريع التي تم إنجازها داخل تراب جماعة الولجة خلال السنوات الفارطة منوها بالدعم المادي واللوجيستيكي الذي تتلقاه الجماعة من العديد من الشركاء لتحقيق مشاريع اجتماعية ، قبل أن يعرج إلى الحديث عن برنامج عمل جماعة الولجة للفترة الممتدة بين سنة2021 وسنة 2027 الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس وفق البرمجة الزمنية المحدد له.
وفي ذات الكلمة أبرز المتحدث السياق العام الذي يأتي فيه انعقاد اجتماع اليوم الأهداف المنشودة منه والتي تتمثل في الإخبار والتشاور وفق القوانين الجاري بها العمل لانطلاق إعداد وتهيئ مشروع برنامج عمل جماعة الولجة للفترة الممتدة ما بين 2021 و2022 وفق ترتيب سلم الأولويات وعلى أساس احترام مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية ومقاربة النوع والبعد البيئي أو ما يسمى احترام مقاربة المسؤولية الاجتماعية للشركات..
هذا وقد تناول الكلمة العديد من المتدخلين الآخرين والتي كلها صبت في اتجاه كلمة رئيس الجماعة ، من أهمها كلمة المستشار الجماعي بنفس الجماعة الحسن المفرج الذي ثمن في كلمته جهود السلطات الإقليمية المقدمة للجماعة وإسهامات باقي الشركاء في تنفيذ وإنجاز العديد من المصالح والمشاريع بمركز الولجة.
من جهتا اعتبرت كوثر مخوخي متصرفة تربوية ومديرة المدرسة الجماعاتية بالولجة في كلمة لها أن العمل الذي تقوم به الجماعة تجاه المؤسسات التربوية والتعليمية لتيسير التمدرس داخل تراب الجماعة بالجبار والناجع.
وفي ذات الاجتماع أشار أحمد العلمي مدير المصالح لذات الجماعة في كلمة له إلى أهمية برنامج عمل الجماعة باعتباره وثيقة قانونية ومرجعية لأشغال المجلس الجماعي للفترة الانتدابية 2021 _2027.
وفي تصريح لأفريك.تيفي ، قال الوكيلي الجيلالي رئيس الجماعة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التشاور حول إعداد مشروع برنامج عمل للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 2027 وأن الجماعة ستعمل كل ما فيها وسعها من أجل تنفيذ أجندة البرنامج التي ستلقى على عاتقها إلى جانب باقي الأطراف الأخرى، منوها في الوقت ذات بجهود السلطات المحلية والاقليمية وأطر الجماعة وكل من يساهم بشكل أو آخر في تيسير عمل الجماعة.