منذ أن حلت جائحة كوفيد19 بالمملكة المغربية ومنذ أن أقرت السلطات المركزية بالرباط حالة الطوارئ وإقرار الحجر الصحي ابتداء من 20 مارس 2020، اتخذت الدوائر العليا بالمملكة مبادرات استباقية وصفت بالشجاعة والجريئة لمحاصرة تمدد وباء فيروس كورونا داعية السلطات والإدارات محليا وجهويا إلى تكاثف الجهود وتنسيقها لأجل حماية صحة المواطنين والمواطنات ومساعدة الناس على مواجهة الآثار الاجتماعية التي أفرزها هذا الوباء نتيجة تعطيل الحياة الإقتصادية بعدد كبير من القطاعات الخدماتية والاقتصادية سيما الأنشطة غير المهيكلة.
غير أن بعض الساسة وبعض رجال السلطة عوض أن يتفاعلوا إيجابيا مع التعليمات الملكية وأن يحرصوا على تنفيذ مقررات السلطات الحكومية المركزية وأن يتفهموا الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية ، فإنهم استغلوا هذه الجائحة لتصفية حساباتهم الضيقة والحقيرة، وندرج في هذا السياق ما تعرض له صحفيين إثنين من مدينة تطوان وهما الأخ زهير البوحاطي مراسل صحيفة وطنية منذ عدة سنوات والأخ حسن لعشير صحفي بجريدة الكترونية .
المعلومات التي وردتنا تفيد أن قائد الملحقة الإدارية سمسة بمدينة تطوان استعان مساء يوم 23 ماي 2020 مع الساعة الخامسة مساء، بعناصر من القوات المساعدة مفتولي العضلات لسحب هاتف الأخ زهير البوحاطي بالقوة وذلك أمام مرآى العامة بشارع المامون الذي كان يمارس عمله، مع العلم أن الزميل البوحاطي معروف بأنه صحفي على مستوى تطوان لدى القاصي والداني، ومع ذلك فإن قائد الملحقة استمر في “طبخ تبريرات” لفعله الخارج عن القانون، قبل أن يطلب من الصحفي أن يتوجه إلى مقر الملحقة الإدارية.
ورغم تدخل العديد من الأطراف والحكماء لثني القائد على سلوكه الأرعن وإرجاع الهاتف إلى صاحبه، فإنه أصر على المضي في تنفيذ مخططه الانتقامي من الصحفي ليس لأنه اقترف ذنبا أو اقترف مخالفة جرمية، ولكن لأن قلمه يشوش على مافيا البناء العشوائي وسماسرته.
ولما شاع خبر قيام القائد بانتزاع هاتف الصحفي، عمد إلى تسليمه إلى المصالح الأمنية للقيام بالمتعين بالتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بوضع الهاتف رهن إشارة الخبرة بولاية أمن تطوان.
المعلومات ذاتها تفيد أنه مساء يوم الإثنين 09/06/2020، على الساعة سادسة مساءا، عمد نفس القائد رفقة عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة الى التوجه نحو حشود من الناس كانت تجلب المياه من عين سمسة، وأمر –أي القائد- باعتقال الزميلين حسن لعشير وزهير البوحاطي وإركابهما بمركة القوات المساعدة تحت حجة أنهما لا يتوفران على وثيقة التنقل، مع العلم أن القائد لم يستفسر أي واحد من الحشود التي كانت بعين سمسة عن وثيقة التنقل، ما يعني أن القائد يصفي حساباته الشخصية.
والغريب في الأمر أن مركبة القوات المساعدة التي كانت تحت تصرف القائد والتي كان على متنها الزميلين، جالت وطافت مختلف أحياء المدينة من الساعة السادسة إلى الثامنة قبل أن تتجه بهما إلى الملحقة الإدارية سمسة على الساعة 8.00 مساءا، ليقوم بعد ذلك القائد بإشعار رؤسائه أنه ضبط شخصين يخرقان الحجر الصحي وحالة الطوارئ دون أن يذكر الساعة الحقيقة التي اعتقلهما فيها تعسفا وانتقاما.
وبعد ذلك قام بإحالتهما في حالة اعتقال رفقة هواتفهم للعناصر الأمنية المناوبة التي عملت بدورها على إنجاز محاضر في الموضوع قبل إحالتهما على الشرطة الولائة للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان للقيام بالمتعين.
وتبعا لذلك، يتساءل المركز المتوسطي لحقوق الإنسان لماذا عمد السيد القائد إلى اعتقال هذين الشخصين تحديدا من بين حشود كبيرة من الناس؟ ولماذا طاف بهما أحياء مدينة تطوان؟ ومن أعطاه الحق لمصادرة هاتف الغير خصوصا وأنه الهاتف به أسرار مهنية ومعلومات شخصية ؟
ولماذا بالضبط استهداف الأقلام الحرة التي تفضح الفساد وتعري واقعه وسماسرته وبطانته؟
وعليه، فإننا نتوجه في المركز المتوسطي لحقوق الإنسان إلى السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والسيد والي ولاية جهة طنجة تطوان للتدخل للتدخل في هذا الموضوع لرد الاعتبار للصحفيين وفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وخلفيات استهدافهما من طرف السيد القائد.
