تيم24 / متابعة
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنها تفاعلت بجدية مع المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتعرض فتاة للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية بفاس، قبل أن تتعرض الضحية للاغتصاب، ثم إضرام النار عمدا فيها، ما تسبب في وفاتها.
ولفت بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأخيرة باشرت تحقيقا بشأن المعطيات المنشورة والذي أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية قتل عمد سبق أن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بفاس خلال شهر يونيو من السنة الجارية، مشيرا إلى أن أطوار الواقعة تعود إلى 26 يونيو 2019 عندما تلقت مصالح الأمن بفاس، إشعارا بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم توقيف المعني بالأمر الذي نقلها إلى المستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.
وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا في جسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها – قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة، مبرزا أنه على ضوء هذه المعطيات، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.
وتنفي المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا، ما تسبب في وفاتها.
إرسال تعليق