محمد القاضي
أصدرت ما يسمي نفسها بتنسيقية الجمعية العمومية كجهاز أساسي تتكون منه الهيئة الوطنية للعدول بلاغا لاذعا تتهجم فيه علي السيد وزير العدل المغربي وتتهمه من خلاله بالتدخل في شؤون المهنة و تهديد الهيئة الوطنية للعدول ‚ و ما يسمى بتنسيقية الجمعية العمومية ذهبت بعيدا وبتصرف لا مسؤول واحتقرت القرار السيادي للسيد وزير العدل الذي يأمر من خلاله الرئيس الوطني للعدول بالمغرب توفير مذكرة الحفظ للعدول الجدد طبقا للقانون الذي لا يربطها بأي مبلغ مالي; وكانت هذه الهجمة نتيجة للمراسلة السيادية التي تم ارسالها من طرف معالي الوزير للسيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول ‘ وأكدها هذا الأخير واستحاب لها بواسطة مراسلة أخرى للسادة رؤساء المجالس الجهوية للعدول من أجل تمكين السادة العدول الدكاترة وغيرهم الجدد من مذكرة الحفظ وتسهيل ولوجهم للعمل رفقة شقيقاتهم النساء العدول باعتبار مذكرة الحفظ تشكل الوسيلة الوحيدة لممارسة المهام المنوطة بهم ‘ والغريب في الامر ان السيد رئيس الهيئة تراجع عن قراره في أقصر مدة اي داخل اجل 24 ساعة بعد ضغوط لا يعرفها الا سيادته.
لهذا فالعدول الدكاترة يعلنون تضامنهم المطلق مع السيد وزير العدل ضد كل هذه التجاوزات والخروقات اللاقانونية والتهكمات على شخصه الصادرة عن جهاز كان من المفروض فيه السهر على تطبيق القانون واحترامه بدل التشجيع على خرقه والدفاع عن الباطل.
و أمام كل هذه التطورات و هذا الخرق القانوني السافر والتعسف في استعمال السلطة من اناس يفترض فيهم ” العدل ” قرر العدول الدكاترة تقديم استقالتهم الجماعية و إرجاع قرارات التعيين للسيد وزير العدل ‘ بسبب العجز عن أداء مبالغ مالية تتمثل في فرض 10 ملايين سنتيم لكل عدل معفي من المباراة طبق المادة 9 من قانون 16/03 مقابل تسليم مذكرة الحفظ او اللامتناع عن تسليمها شريطة اداء المبلغ الباهض ‘ واسباب أخرى سنعرج عليها لاحقا.
وتجدر الاشارة ان هذا المبلغ المالي غير قانوني وغير ملزم لان القانون 16/03 واضح لا يربط تسليم مذكرة الحفظ بأي مبلغ مالي كيف ماكان وكذلك المقرر المشؤوم الصادر يناير 2020 لاينص على الدكاترة بالمرة اللهم المقرر التوضيحي الذي اتى بعد الحصول على قرارات التعيين‘ وهذاما يؤكد عدم قانونية فرض 10 ملايين دون وجه حق والسادة العدول القدامى يعلمون ذلك ويتجاهلون قول كلمة الحق ونتحداهم ان يأتوا بنص قانوني يثبت عكس ما طالبنا به.
مع العلم فنحن معينون بقرارات صادرة عن وزارة العدل وطبقا للمادة 9 من القانون 16/03 …لنتفاجأ بفاعل ثاني ربما يعرقل القرارات السيادية بجهل اوتجاهل و يعتقد انه حفظ هذه المهنة بسجلات المحافظة…العقارية وأصبحت في ملكيته الخاصة ومطهرة من وصاية وزارة العدل ويفعل بها ما يشاء اتعرفون ياسادة من هو هذا الفاعل المعرقل ؟؟؟ الجواب الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية.
ويبقى السؤال المطروح كيف سلطت علينا هذه الهيئة ومجالسها الجهوية بمقررات أقل ما يقال عنها انها تشرعن للنهب والاثراء غير المشروع؟ أليس من العار ان تنتهكوا القانون وانتم تعلمون الصواب ؟ تبا لهيئة ومجالسها لا يحترمون القانون ولا يطبقون العدل.
ويجب ان تعلموا أن تقديم استقالتنا ليست نتيجة انهزامنا لا والله نحن نعلم اننا على حق و منتصرون ولو بعد حين ….وانما سنقدمها نتيجة للظلم الذي تعرضنا له على ايدي اناس لهم “صفة عدول ” ونظرا لعدم العدل الذي برهنتم عنه في قضيتنا قررنا عدم الانضمام إليكم لأننا خفنا من عدوى الظلم و الكراهية والحسد والحقد الدفين لانكم تعلمون من عاشر قوم 40 يوم اصبح منهم.
في الأخير عذرا سيدي الوزير لأننا كنا السبب الرئيسي في إستيقاظ بعض النوام من سباتهم العميق لنجدهم يتطاولون على جنابكم المحترم ويقللون من شأنكم ونسوا أنكم الجهة الوصية التي تسهر على حسن سير جهاز التوثيق حسب القانون 16/03 و يسمون انفسهم ” بتنسيقية” الجمعية العمومية للهيئة.
كما نشهد لكم سيدي الوزير انكم ما قلتم وما قررتم الا كلمة الحق وانتصرتم لسيادة القانون عندما أسستم لمراسلتكم بالفقرة الرابعة من المادة 70 لقانون 16/03 فتضامننا اللامشروط معكم معالي الوزير ومن خلالكم لوزارة العدل وشكرا لكم ودمتم في خدمة الصالح العام.
دامت وزارة العدل شامخة ✌️
28/02/2021
عن العدول الدكاترة
