بقلم / ذ.محمد الغلوسي
بعد إدانة البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بفاس من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس ومعه مجموعة من المتهمين ضمنهم رئيس مجلس العمالة شقيق البرلماني التجمعي بستة سنوات سجنا نافذة
بعد ذلك من المرتقب أن يواجه ذات البرلماني تهمة جديدة وتتعلق بالإتجار في البشر وإغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية ،إذ ستشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس في إجراءات محاكمة البرلماني الموجود رهن الإعتقال بعد إدانته في جرائم المال العام
وعلاقة بجرائم الفساد والمال العام فإن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس ،إذ اتهمت الشركة المذكورة البرلماني بالتلاعب في الصفقات
وتفيد بعض المعطيات المتوفرة أن هذا البرلماني كان مستخدما في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس ،ولكن دخل السياسة من بابها الواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش ،ويعرف البرلماني بالمدينة بصاحب 10%
وبعد وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الأستاذ رشيد تاشفين الذي عرفت فترة توليه المسؤولية تحريك ملفات فساد مهمة ،وهو الذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الاول لدى محكمة الإستئناف بسطات ،عمد الى احالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية كما أن الوكيل العام للملك وفي اطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة
نتمنى أن يتم تسريع البحث في هذه القضية وأن يتخذ الوكيل العام للملك الحالي والمعين أخيرا إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة
المصدر : من حائط ذ.محمد الغلوسي الفايسبوكي
