أميمة كاملي / أفريك.تيفي
سجلت ميزانية المغرب فائضاً بنحو 1.57 مليار درهم في نهاية شهر مارس، بعد عجز ناهز 10.6 مليارات دولار في نهاية فبراير المنصرم.
وذكر بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية أنه يتوقع أن تنهي الميزانية السنة الجارية بعجز قدره 65.6 مليارات درهم بحسب توقعات الحكومة ضمن قانون مالية 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بحسب نشرة وضعية النفقات والموارد الصادرة فإن الفائض المسجل في نهاية مارس نتج عن زيادة الموارد بأكثر من 4.6 مليارات درهم، فيما كانت أكبر من نمو النفقات بنحو 4.2 مليار درهم إضافية.
وأفادت الوزارة إلى أن تنفيذ قانون مالية 2023 خلال الفصل الأول من السنة الجارية يأتي في سياق مطبوع باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وطنياً ودولياً.
وحسب بلاغ الوزارة المذكورة فانها تتوقع تسجيل تسارع طفيف في النشاط الاقتصادي في الفصل الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تحت تأثير انتعاش خفيف في القيمة المضافة الفلاحية، رغم المستوى الضعيف للتساقطات المطرية، ونمو النشاط غير الفلاحي، وخصوصاً قطاع السياحة.
