Mohamed Elkadi
متابعة – أفريك.تيفي
في سنة 2009 كتبت مقالا تحت عنوان ” تسريبات وكيليكس أسطورة من الأساطير المؤسسة لزلزال عربي قادم” وقد حصل بعد سنتين، وفي سنة 2010 كتبت مقالا تحت عنوان “الاستثمار الأجنبي في القطاعات السيادية والحساسة يهدد أمن واستقرار البلاد”، وقد أصبح التهديد حقيقيا وجديا في وقتنا الحالي.
فمن خلال عمليات التتبع والرصد والمواكبة للاستثمارات الأجنبية داخل وطننا وربطها بما يقع في مجتمعات أخرى وعلى المسرح الدولي من أحداث ووقائع وتغيرات وتطورات سريعة، لابد أن نطرح تساؤلا عريضا : أين يسير بلدنا، وما موقعه من الإعراب التأثير والتأثر ؟
ندرج في هذا السياق تغلغل الاستخبارات الاسبانية على الشريط الغربي لبلادنا من خلال الغطاء الاقتصادي في تدبير عدد من القطاعات السيادية والحساسة جدا بحكم ارتباطها الوثيق بالسلم الاجتماعي والأمن الأهلي لبلادنا، فمن سيطرتها على تدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان وطنجة تحت يافطة “أمانديس” إلى سيطرتها على تدبير قطاع النقل بواسطة الحافلات بطنجة، الرباط ، الدار البيضاء ، مراكش وصولا إلى مدينة أكادير تحت يافطة شركة “ألزا- ALSA”، فإن هذه السيطرة على القطاعات الحيوية الحساسة داخل النسيج الاقتصادي المغربي أصبحت تقض مضاجع العديد من الدوائر الرسمية بالمغرب، التي عبرت عن استيائها من هذا التغلغل الخطير في الوقت الذي يتم تجاهله بشكل كلي من الحكومة المغربية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد مهم من التقارير الرسمية تعيب على مسيري الشأن العام المحلي والحكومي فداحة أخطائها في تسليم القطاعات الحساسة للأجانب مثل قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات في المدن الحساسة والصناعية والاستراتيجية إلى شركة إسبانية تديرها بدون شك الاستخبارات الإسبانية.
التقارير ذاتها تبرز أن سيطرة الشركة الإسبانية المذكورة، على قطاع جد حساس مرتبط بفئة المهمشين وفئات التلاميذ والطلبة والطبقات الوسطى، سيجر البلاد لا محالة إلى مخاطر أمنية واجتماعية حقيقية وربما ابتزازات اقتصادية وسياسية وأمنية، علما وأن ذات الشركة الإسبانية تهيمن على الأنظمة المعلوماتية لمجمل النقل الحضري بالمغرب، عبر شركة ضخمة متخصصة في الميدان، ما يتيح لها التوفر على معلومات دقيقة وحساسة وتهريب العملة الصعبة بطريقة أو أخرى …
قبل أيام قليلة ، من استلامها لزمام تدبير مرفق النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ، اندلع حريق في ظروف غامضة بمستودع شركة “مدينة بيس” التي كانت تدير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، قبل تفويت القطاع لشركة “ألزا” حيث التهم 12 حافلة ما يثير أكثر من علامة استفهام حول حقيقة هذا الحريق.؟
وما يعزز تصدر شبهات وفرضية تدبير الحريق بفعل فاعل، هو تسابق السلطة المفوضة المختصة بالبيضاء مع الزمن والتصريح في بلاغ لها أن الحريق التهم متلاشيات ولم يخلف أي خسائر في الأرواح ولا تأثير له على قطاع النقل بواسطة الحافلات، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات الأمنية جارية للوقوف على الحقيقة كاملة في ما وقع ولم تنتهي بعد.
وصلة بالحريق، عبر عدد من الخبراء عن مخاوفهم من أن يكون هذا الحريق إيذانا بانطلاق حرب اقتصادية فوق الأراضي المغربية، قد تكون وراءها أياد خارجية تسعى إلى زعزعة الإقتصاد والإستقرار المغربي، ولم يستبعدوا(الخبراء) النتائج الوخيمة لهذه الحرب الإقتصادية إن تم إطلاقها بأراضي المملكة.
وعلى صعيد آخر، وارتباطا دائما بالعمل الاستخباراتي الإسباني وسيطرته من خلال شركة “ألزا” على قطاع النقل بالمدن الكبرى الاستراتيجية ، فإن هناك محاولات حثيثة تروم إلى سحب إمامة وإدارة مساجد مليلية المحتلة من مغاربة قصد تسليمها إلى فقهاء جزائريين تحت إشراف جنرالات من الجزائر. إذ أن يومية مغربية ذائعة الصيت كشفت في عددها الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الجاري عن معلومات خطيرة معززة بوثائق مهمة، من ضمنها مشاركة مغربي ينتمي إلى جماعة “أنور” الاسلامية في اجتماع انعقد بمدينة فالنسيا الاسبانية بتاريخ 09 /10/2019 شارك فيه مغاربة وإسبان ب”بيت الجزائر” تحت إشراف الدوائر الإستخباراتية الجزائرية، بغية اتخاذ تدابير مستعجلة لـ”الإستيلاء على مساجد مليلية”.
ولابد في هذا السياق من تسجيل جمود الحكومة المغربية وعدم قيامها بأي رد فعل اتجاه المحاولات الاستخباراتية الاسبانية لتسليم المجال الديني بمليلية المحتلة إلى فقهاء تديرهم المخابرات الجزائرية ، وهذا الجمود والتجاهل من قبل الحكومة المغربية أغضب عددا من الدوائر الرسمية وغير الرسمية بالمملكة المغربية، التي تتوخى تدخلا مباشرا من قبل الحكومة في الموضوع من أجل لجم المحاولات التي تسعى إلى سحب إمامة وإدارة مساجد مليلية المحتلة من المغاربة.
