أشكال الديمقراطية وأنماطها… أي ديمقراطية نريد؟

بقلم /محمد القاضي

الديمقراطية كلمة غامضة وغير دقيقة، إذ باسمها يتم تدمير أحلام الناس وسرقتها منهم، وباسمها يتحطّم العظماء ويصعد نجم الحشاشين والبلاطجة، وباسمها يتم تغيير مصائر الناس رغما عن أنفهم، وباسمها يتم تنزيل قوانين مضرة بالمجتمع برمته، وباسمها يتم اعتقال التنمية وتعطيلها وتحريف مسارها ؛ وباسمها إغراق الشعوب بأوبئة الكراهية والغل والحقد والفقر والتخلف والجهل؛ لأن الديمقراطية السليمة تتطلب وجوبا وعيا سليما وحرية سليمة في التعبير عن الارادة؛ أما تطبيقها في مجتمع يئن تحت وطأة الجهل والفقر والجهل والأمية المعرفية يؤدي الى كوارث وتوريث هذه الكوارث.
فكلمة الديمقراطية هو مصطلح إغريقي الأصل ويتكون من كلمتَين هما “ديموس” أي الشعب و”كراتوس” أي السلطة الحاكمة أو الحُكم أي أنّ الديمقراطية هي حُكم الشعب لنفسه، وقد طُبقت قديما في اليونان وتعني التصويت المباشر على القرارات الصادرة عن الحكومة من قبل الشعب .
فالديمقراطية إذن هي شكل من أشكال الحكم الذي يقوم على مبدأ المشاركة والمساواة في الحقوق بين جميع فئات الشعب من أسفل الهرم الاجتماعي إلى أعلاه عن طريق مشاركة الشعب في الحكم بشكلٍ مباشرٍ أو عن طريق انتخاب من ينوب عنهم بطريقةٍ نزيهةٍ وعادلةٍ.
وللديمقراطية أشكال وأنماط كثيرة نذكر منها:

1- الديمقراطية المباشرة : وتعني التصويت المباشر
2- الديمقراطية غير المباشرة : وتعني التصويت غير المباشر من خلال المنتخبين.

3- الديمقراطية التوافقية: وتعني التفاهم والتوافق…لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ..من يتوافق مع من؟ ومن أعطاهم سلطة التوافق؟….النتيجة: ذبح الديمقراطية

4-الديمقراطية التفاوضية: من يتفاوض مع من ؟ ومن فوض لهم سلطة التفاوض؟ النتيجة هي ذبح الديمقراطية ؟

5- الديمقراطية الاستحقاقية : نعني بالديمقراطية الاستحقاقية التي تقوم على الكفاءات العلمية والمعرفية والخبرات والتجارب والحس الوطني.

5- الديمقراطية المجالية: العدالة المجالية

6- الديمقراطية الاجتماعية: تكافؤ الفرص والمساواة على أساس معايير ومبادئ حقوق الانسان.

7- الديمقراطية الاقتصادية: العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في فرص الاستثمار والانتاج والتسويق وفرص التساوي في اختراق الأسواق مما يستدعي بالضرورة وجود آلية تقوم بحماية المنافسة والتنافسية.
الديمقراطية في ظل غياب الوعي السياسي تصبح عبارة عن بضاعة في المزاد العلني يأخذها من يدفع أكثر……وهذا يعد انكسارا وانتكاسة للديمقراطية ونتائجها تكون مكلفة للمجتمع برمته لأنه من خلالها يتسلل الرويبضات والحشاشين والبلاطجة والمخربين إلى التربع على عروش تدبير شؤوننا اليومية والعامة والمصيرية.
أليس من حقنا اللجوء للمؤسسات القضائية لمقاضاة كل حزب لم يحترم برنامجه الانتخابي ؟